قال البنك المركزى المصرى، إن حجم النقد المصدر ارتفع إلى 444 مليار جنيه، فى نهاية شهر يناير 2018، مقابل 369 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 75 مليار جنيه. وأثار تداول تصميم ورقة نقدية من فئة ال500 جنيه، الجدل خلال الأيام الماضية، وهو ما انتشر بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، ويوضح "اليوم السابع" فى هذا التقرير حقيقة إصدار البنك المركزى المصرى لتلك الفئة.
وقالت مصادر مصرفية مسؤولة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لا نية فى الوقت الحالى لإصدار ورقة نقدية من فئة ال500 جنيه، مؤكدة أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، وأن وضع الاقتصاد المصرى حاليًا الذى يشهد تعافيًا ملحوظًا بشهادة المؤسسات الدولية من حيث المؤشرات الكلية التى تشمل معدل النمو والذى تجاوز ال5%، وتراجع معدل التضخم إلى 11% خلال شهر مايو 2018، يحول دون إصدارها خلال الفترة الحالية.
وأضافت المصادر، أن الورقة فئة ال500 جنيه المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعى، غير صحيحة، حيث احتوى وجه الورقة النقدية على توقيع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016، موضحة أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك المركزى المصرى انتهت فى 27 نوفمبر 2015.
وأضحت المصادر أن عملية طباعة البنكنوت تراعى حسابات معدلات التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – ومعدل النمو الاقتصادى وتعد الورقة النقدية فئة ال200 جنيه أكبر فئات النقد المصدرة فى مصر حاليًا، وكان البنك المركزى المصرى، طرحها للتداول خلال شهر مايو من عام 2007.
وقام البنك المركزى المصرى خلال شهر يناير 2017، بطبع 100 مليون ورقة فئة الجنيه، و100 مليون ورقة فئة خمسون قرش بنفس المواصفات المتداولة حاليًا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليًا عن طريق البنوك.
وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات " الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات ال25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
ويعد التوجه نحو الدفع بالبطاقات هو التوجه المستقبلى لمصر، حيث تصدر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدمًا" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرًا لمخاطر حمل النقدية – الكاش – من الفقد أو السرقة، وهو أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات الذى سيتم إعلان تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن.
وبطاقات الخصم، هى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى.
