الوفد يطالب بمحاكمة مبارك وقيادات "الوطنى" عسكريا

طالبت حكومة الظل الوفدية المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام الشرعية الثورية للتخلص من نظام مبارك بكل رموزه، ودعت فى بيان أصدرته اليوم إلى حل الحزب الوطنى ومحاكمة قياداته بما فيهم رئيسه وأمينه العام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئته العليا ومكتبه السياسى أمام القضاء العسكرى ومصادرة أموال ومقرات الحزب وأعلنت شعار "لا حوار مع الحكومة إلا بعد القضاء على فلول النظام البائد ومدبرى الثورة المضادة".
واتهمت حكومة الظل من وصفتهم بعناصر الثورة المضادة بالتخطيط لأحداث البلطجة المدبرة التى وقعت أمس فى ستاد القاهرة مشددة على أن الأمر أصبح لا يحتمل تأجيلا أو تباطؤا.
وأضافت فى بيان لها أن جهود الحكومة لن تجدى فى استعادة الأمن والاستقرار بغية تنشيط الحياة الاقتصادية والعودة بالسياحة إلى مستوياتها السابقة إلا إذا ضربت بكل شدة وحسم على أذناب النظام الساقط وأحالتهم جميعاً إلى محاكمات عسكرية ناجزه".
وأكد البيان أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لازال ينعم بحياته فى شرم الشيخ هو وأسرته برغم كل ما أصاب الوطن على أيديهم من هوان، وكل ما نهبوه من أمواله وأهدروه من موارده وثرواته بحسب تعبير البيان، كما أشار إلى أن رموز الفساد من قيادات النظام السابق لم تصل إليهم يد العدالة لتنفيذ إرادة الثورة بالتخلص منهم وعقابهم على ما اقترفوه فى حق الشعب.
وطالب البيان بالاستناد إلى الشرعية الثورية معتبرا أن الاستمرار فى التحقيقات والمحاكمات التى تجرى الآن مع من وصفهم ب"شرذمة" من أعداء الشعب وثورته لن تحقق القصاص العادل منهم، لأنهم يتمتعون بضمانات القضاء المدنى والإجراءات التى يبرع المحامون عنهم فى اختلاقها لإطالة أمد المحاكمات وإصابة الناس بالملل ونسيان ما اقترفه من وصفهم ب"المجرمون" فى حق الوطن.
وطالب البيان برصد ومحاكمة كافة مصادر الثورة المضادة من مناصرى النظام البائد والمنتفعين به من رجال الأعمال غير الشرفاء والمحافظين والقيادات الحكومية ومسئولى أجهزة الأمن ورؤساء الجامعات ومسئولى شركات قطاع الأعمال العام وأبواق النظام البائد فى مؤسسات الإعلام.