فاسدون فوق القانون

فى ظل النظام البائد كان الفساد يحتمى بالقوانين، التفصيل الذى كان يتم على يدى ترزية القوانين، أما الآن فلا نعلم سر هذا البطء فى تقديم مبارك وأسرته للمحاكمة أو حتى للاستماع لأقوالهم بشأن هذا الكم الهائل من البلاغات التى قُدمت ضدهم، وإن كانت قد تمت التحقيقات مع المخلوع، فأين ومتى؟ ولماذا هذه الضبابية التى تحيط بها؟ هل مازال المخلوع يتمتع بحصانة هو وأسرته إلى وقتنا هذا؟ إن كانت الإجابة ب"لا"، فلماذا تتم حراسته ليلا ونهارا كما سمعنا؟! ولماذا تتكفل الدولة بدفع مرتبات تلك القوات الخاصة بحمايته وهو الذى لا يشغل أى منصب سياسى أو رسمى فى الدولة؟ فحسب علمنا المتواضع أن أسلحتهم، بل والذخيرة الموجودة بداخلها هى من أموال الشعب، تلك الأسلحة التى استخدمتها الشرطة سابقا فى قتل الثوار، فها هى تستخدمها الآن فى حماية الرئيس المخلوع، فكيف نحمى من قام الشعب بالإطاحة به وبأموال الشعب؟ ولماذا لم نسمع حتى يومنا هذا باستدعاء مبارك أو نجليه للاستماع لأقوالهم فى بلاغ واحد فقط من كل تلك البلاغات؟ أم أنهم مازالوا فوق القانون؟ أم أننا اكتفينا بتقديم بعض الوزراء أو المسئولين السابقين للمحاكمة ككبش فداء؟ ولماذا لا يتم الإسراع بقطع كل رؤوس الفساد والقصاص من كل المجرمين والفاسدين الذين تركوا إرثا من الفساد لو وُزع على عشرات الدول لاكتفت.
- وبعيدا عن حملات (آسفين يا ريس) والجماعات التى تصف كل من يطالب بمحاكمة الفساد ب( قلة الأصل) فهذا رأيهم ولا يُمكن الحجر عليه، لكن ما الضير فى التحقيق معهم، ومحاسبتهم إن كانوا مُدانين، أو تبرئة ساحتهم إن كانوا غير مذنبين؟!
وإن كنا نبحث حقا عن الاستقرار فلماذا لم يتم الإطاحة بكل رموز الحزب "الغير وطنى" من الجامعات، ووسائل الإعلام، وكافة المؤسسات الرسمية، الذين شغلوا مناصبهم فقط لأنهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب "الغير وطنى"، أو لأنهم كانوا يسبحون بحمد النظام البائد ليلا ونهارا، هل أصبحت مصر التى يفوق عدد سكانها الثمانين مليونا بلدا عقيما لا توجد به كفاءات وطنية شريفة لتحل محل هؤلاء، بدلا من الاعتصامات التى تشهدها البلاد بسبب وجودهم؟
- ولمصلحة من تقتحم الشرطة العسكرية كلية الإعلام لفض اعتصام الطلاب بالقوة وباستخدام العصى الكهربائية، كما فعلت الشرطة العسكرية ذات الفعل سابقا مع المتظاهرين فى ميدان التحرير، ثم عادت واعتذرت، نتعجب من تلك الأفعال التى تصدر من القوات المسلحة التى نفتخر بها جميعا، والتى قامت بحماية الثورة فى أهم مراحلها، والتى لها رصيد فى قلوب كل المصريين.
- ولمصلحة من ما حدث وأكدته إحدى الصحف من أنها حصلت على أوراق ومستندات تكشف استحداث البورصة نحو 80 كوداً جديداً لصالح الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأفراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين الصادر فى حقهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم، وتم تسجيلها يوم 28 فبراير الماضى، أى بعد 17 يوماً من تنحى مبارك، وأثناء فترة توقف العمل بالبورصة، وفى نفس يوم صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق وأسرته؟ وهو ما يدلل على أن ذيول الفساد مازالت تعبث بأموال الشعب حتى وقتنا هذا.
- ومن المسئول عن تأخر طلب تجميد أصول الرئيس المخلوع وأسرته و18 آخرين فى بريطانيا، حتى أنهم فى بريطانيا تعللوا أن الطلب جاء متأخرا وغامضا، فى الوقت الذى طالب وزير بالحكومة البريطانية باتخاذ موقف دولى للتعامل مع أموال الرئيس المصرى المخلوع وعائلته فى الخارج، وكأن البريطانيين أحرص على أموالنا منا ويستعطفوننا من أجل استرداد حقوقنا!! وكيف إذا صدقت الأنباء التى تتحدث عن تهريب تلك الأموال لدول أخرى حتى لا يمكن ملاحقتها؟
- لقد دفع الشهداء والثوار الفاتورة كاملة من دمائهم وأرواحهم، لذا نريد القضاء على كل رؤوس الفساد وسرعة محاكمتهم، لكى تعود الحياة إلى الاستقرار مرة أخرى، وحتى نثبت للرئيس المخلوع أننا قادرون على صُنع الاستقرار، حينما وضَعنا بين خيارين، إما الاستقرار ووجوده فى السلطة، وإما الفوضى التى ينفذها حاليا أذنابه من خلال إشاعة الفتن والعبث بأموال الشعب، كما نطالب التعامل مع الشعب بشفافية تامة حول أمواله المنهوبة والمزيد من الجدية فى استعادتها.
- إن بقاء الحال على ما هو عليه يجعلنا على يقين أن مبارك يعلم تمام العلم أنه لا ولن يحاسب أو يُحاكم هو أو أسرته، ولو كان يعلم غير ذلك ما لبث فى مصر يوما واحدا بعد قيام الثورة.