مسئول ب"هيرميس": مصر ستبقى فى دائرة اهتمام صناديق الاستثمار العالمية

قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مصر ستبقى فى دائرة اهتمام صناديق الاستثمار العالمية رغم الاضطرابات التى تشهدها الأسواق الناشئة ومنها تركيا والبرازيل والارجنتين.
وأضاف شمس فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاسواق الناشئة بشكل عام ستعانى من صعود الدولار مع الخفض التدريجى لبرنامج التيسير الكمى فى الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة نسبيا وهُو ما قد يتسبب فى هجرة وقتية لرؤوس الأموال إلى الأسواق المتقدمة فيما يسمى بإعادة تسعير معامل المخاطرة أمام فرص النمو، لكن ستبقى مصر إحدى الوجهات أمام صناديق الاستثمار العالمية مثلما هو الحال منذ 2017 حيث اجتذب السوق المحلى أكثر من 30مليار دولار بين استثمارات فى سوق المال واستثمار اجنبى مباشر.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى يملك العديد من المميزات التنافسية التى تجعله أكثر جاذبية أمام المستثمرين الدوليين رغم التحديات الكبيرة المتمثلة فى عدم الاستقرار الجيوسياسى فى المنطقة وتذبذبات أسعار الصرف عالميا وارتفاع أسعار البترول حيث أن كل 10 دولارات إضافية فى سعر برميل البترول تكلف الموازنة العامة لمصر بين 30 إلى 35 مليار جنيه اضافية.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن الوضع التنافسى للسوق المصرى الآن أفضل كثيرا عما كان عليه منذ عامين، حيث أن الجنيه المصرى يعد أحد أرخص العملات الناشئة، فضلا عن أن مصر على اعتاب تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة قد يقترب من 1 إلى 5ر1٪ من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما لم يتحقق منذ عقود طويلة.
ونوه بأن عجز الميزان التجارى شهد تحسنا كبيرا بعد أن إرتفعت تحويلات العاملين بالخارج بأكثر من 70٪ منذ تحرير سعر الصرف بجانب تحسن إيرادات السياحة بشكل كبير رغم عدم عودة السياحة الروسية حتى الآن، و التى قد تضيف حوالى 2 مليار دولار اضافية لعائدات السياحة اذا عادت بشكل كامل، بالإضافة إلى تدفق استثمارات كبيرة فى سوق المال من أدوات دين وأسهم.
وقال شمس أن الزيادة التدريجية فى إنتاج حقل ظهر للغاز والمساهمة بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار وفر سنوى فى الميزان التجاري، سيؤدى أيضا إلى التوسع فى توصيل الغاز للمنازل وتوفير الفاتورة الباهظة لدعم انبوبة البوتاجاز وسيساهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى و الذى عانى طويلا من نقص إمدادات الطاقة.
ولفت إلى قيام المؤسسات الدولية وبيوت الاستثمار برفع توقعاتها لمعدل النمو فى مصر مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى استهدف اعادة التوازن بين الاستهلاك و الاستثمار حيث كان الاستهلاك قبل تحرير سعر الصرف يمثل بمفرده حوالى 82٪ من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة مع 71٪ فى 2010 و هو ما جاء على حساب الاستثمار و التشغيل و التوظيف.
وأكد أن وضع الاقتصاد المصرى التنافسى الآن أفضل من أقرانها فى الأسواق المبتدئة فى افريقيا وأسيا، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجى حتى ورغم ارتفاعه يظل اقل من متوسط الدين الخارجى للأسواق المنافسة، كما أن مخاطر اعادة تقييم العملة فى مصر الان هى الأقل بين اقرانها ما قد يساعد بالإضافة إلى حزمة الحوافز التى اتى بها قانون الاستثمار فى المساهمة فى الحصول على تراكم رأسمالى كاف للنهوض بالصناعة و الخدمات اللوجستية والتى نمتلك فيها ميزة تنافسية بالإضافة إلى قطاع البنية الاساسية و توزيع الطاقة.