هيرميس: مصر في دائرة اهتمام صناديق الاستثمار العالمية

قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مصر ستبقى في دائرة اهتمام صناديق الاستثمار العالمية رغم الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة ومنها تركيا والبرازيل والأرجنتين.
وأضاف شمس أن الأسواق الناشئة بشكل عام ستعاني من صعود الدولار مع الخفض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة نسبيا وهُو ما قد يتسبب في هجرة وقتية لرؤوس الأموال الي الاسواق المتقدمة فيما يسمي بإعادة تسعير معامل المخاطرة امام فرص النمو، لكن ستبقي مصر أحد الوجهات أمام صناديق الاستثمار العالمية مثلما هو الحال منذ 2017 حيث اجتذب السوق المحلي اكثر من 30 مليار دولار بين استثمارات في سوق المال واستثمار اجنبي مباشر.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يملك العديد من المميزات التنافسية التي تجعله أكثر جاذبية أمام المستثمرين الدوليين رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة واستمرار ارتفاع اسعار الفائدة وتذبذبات اسعار الصرف عالميا وارتفاع أسعار البترول حيث ان كل 10 دولارات إضافية في سعر برميل البترول تكلف الموازنة العاملة لمصر بين 30 الي 35 مليار جنيه اضافية.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن الوضع التنافسي للسوق المصري الان أفضل كثيرا عما كان عليه منذ عامين، حيث أن الجنيه المصري يعد أحد أرخص العملات الناشئة، فضلا عن أن مصر علي اعتاب تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قد يقترب من 1 الى 5ر1٪ من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما لم يتحقق منذ عقود طويلة.
ونوه بأن عجز الميزان التجاري شهد تحسنا كبيرا بعد أن إرتفعت تحويلات العاملين بالخارج بأكثر من 70٪ منذ تحرير سعر الصرف بجانب تحسن ايرادات السياحة بشكل كبير رغم عدم عودة السياحة الروسية حتي الان، والتي قد تضيف حوالي 2 مليار دولار اضافية لعائدات السياحة اذا عادت بشكل كامل، بالاضافة الي تدفق استثمارات كبيرة في سوق المال من أدوات دين واسهم.
وقال شمس إن الزيادة التدريجية في انتاج حقل ظهر للغاز والمساهمة بنحو 2 الى 3 مليار دولار وفر سنوي في الميزان التجاري، سيؤدي أيضا الي التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتوفير الفاتورة الباهظة لدعم انبوبة البوتاجاز وسيساهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي والذي عاني طويلا من نقص إمدادات الطاقة.
ولفت إلى قيام المؤسسات الدولية وبيوت الاستثمار برفع توقعاتها لمعدل النمو في مصر مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي استهدف اعادة التوازن بين الاستهلاك والاستثمار حيث كان الاستهلاك قبل تحرير سعر الصرف يمثل بمفرده حوالي 82٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 71٪ في 2010 وهو ما جاء علي حساب الاستثمار والتشغيل والتوظيف.
وأكد أن وضع الاقتصاد المصري التنافسي الان أفضل من أقرانها في السواق المبتدئة في افريقيا واسيا، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي حتي ورغم ارتفاعه يظل اقل من متوسط الدين الخارجي للاسواق المنافسة، كما ان مخاطر اعادة تقييم العملة في مصر الان هي الأقل بين اقرانها ما قد يساعد بالاضافة الي حزمة الحوافز التي اتي بها قانون الاستثمار في المساهمة في الحصول علي تراكم رأسمالي كاف للنهوض بالصناعة والخدمات اللوجستية والتي نمتلك فيها ميزة تنافسية بالاضافة الي قطاع البنية الاساسية وتوزيع الطاقة.