"خطة البرلمان" تسلم تقريرها النهائى لموازنة 2019 أول يونيو.. اللجنة تحصر مطالبات اللجان بعد وصولها 90 مليارا.. والأولوية ل5 قطاعات منها التعليم والصحة.. والنائب حسين عيسى: استجابتنا للتوصيات تقضى على الموازنة

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، للانتهاء من تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2018 / 2019 لتسليمه للأمانة العامة أول يونيو القادم، وتعمل اللجنة فى الوقت الحالى على حصر كافة مطالبات اللجان النوعية بشأن مخصصاتهم ومحاولة توفيق الأوضاع لتوفير الاعتمادات المطلوبة على أن يكون لها لقاءات مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية خلال الأيام القادمة.

وأبرز ما شملته مطالب اللجان النوعية، توصية لجنة التعليم والبحث العلمى بتوفير اعتمادات لها تصل لأكثر من 60 مليارا إضافة على ما تم تخصيصه للتعليم وهو 89 مليارا، فيما اوصت لجنة الصحة بزيادة 20 مليارا لتصبح 82 مليارا، كما جاءت القيمة الموضوعة لقطاع النقل ب3 مليارات بينما تمت المطالبة بمضاعفتها لتصل ل 10 مليارات على الأقل، فيما أكدت لجنة الزراعة والرى بضرورة توفير اعتمادات زيادة لوزارتى "الزراعة والرى" بقيمة 3 مليارات، كما طالبت لجنة القوى العاملة برفع المعاشات ووضع حدين أدنى وأقصى، وألا تقل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات عن 20%، مطالبة بألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه.

وتفرض هذه المطالب حرجا على أعضاء لجنة الخطة والموازنة، نظرا لممارسة بعض اللجان ضغوطا بالتهديد برفض الموازنة حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ولكن تؤكد اللجنة أن جميع اللجان النوعية عليها أن تتفهم ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية لازالت صعبة وهو ما يعنى ضرورة مراعاة توفير ما هو ضرورى وملح فقط، قائلة: "الجميع يطلب ولا يدرك عجز الموازنة".
حسين عيسى: "التعليم والصحة" لازالوا فى حاجة لزيادة مخصصاتهم للوفاء باحتياجات التطوير
ويقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت العمل الفنى لصياغة التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2018 / 2019، موضحا أن جميع اللجان طالبت بزيادة مخصصاتها وهو ما يصعب الاستجابة لها، قائلا: "لو تم زيادة جميع القطاعات التى تطالب بها سيكون هناك عجز بقيمة تصل ل21% وهو ما يعنى انهيار لمشروع الموازنة كله".

ولفت أن الاتجاه لدى اللجنة حتى الآن هو مراعاة مطالبات قطاعى التعليم والصحة لأنهم لازالوا فى حاجة إلى زيادة مخصصاتهم ممتمثلا فى المستشفيات الجامعية والعلاج على نفقة الدولة، وتطوير المنظومة التعليمة.

وأشار إلى أنه لابد من مراعاة أن الجهات الحكومية سيتم إخراجها من مقراتها الحالية وفقا لقرار المحكمة الدستورية بدءا من 1 يوليو وهو ما يلزم بضرورة مراعاة ذلك فى موازناتهم وزيادتها.
وكيل "خطة البرلمان": نسلم تقريرنا النهائى ل"موازنة 2018/2019 " أول يونيو.. ومطالب اللجان متزايدة
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من تقريرها بشان الموازنة العامه أول يونيو لرفعه للأمانة العامة تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة ونتطلع أن يتم ذلك بالجلسة المنعقدة 3 يونيو، وسيكون لها لقاءات مع وزير المالية فى الأسبوع الثانى من رمضان لحسم الشكل النهائى للتقرير الذى سيرسل وبحث آليات توفير الاعتمادات المطلوبة.

وتابع فى تصريحات ل"اليوم السابع": "إجمالى مطالبات اللجان النوعية تصل لأكثر من 90 مليارا.. وهذا الأمر مستحيل توفيره فالجميع يطلب ولا يدرك عجز الموازنة وهناك ضغوط آخرى ترتبط بتحريك سعر البترول وارتفاعه خلال الفترة القادمة"، وأوضح، أن اللجنة تضع أولوياتها ل5 جهات تتمثل فى التعليم والصحة، وهيئة السكة الحديد والتعليم العالى والهيئة العامة للاستعلامات، وتتمثل تفصيليا فى زيادة العلاج على نفقة الدولة ودعم ألبان الأطفال، وزيادة موازنة المستشفيات الجامعية حسب المطالبات تصل ل3 مليارات، وتطويع قيمة مالية لتنفيذ الرؤية الجديدة لمنظومة التعليم وأيضا مستشفيات التأمين الصحى، بجانب هيئة السكة الحديد.

وكيل "تعليم البرلمان": الحد الأدنى لقبول موازنتنا 28 مليارا
ومن جانبه قال النائب هانى أباظه، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن اللجنة طالبت بتوفير اعتمادات تصل ل 60 مليارا أكثر مما هو موضوع الذى يصل ل 89 مليارا، وذلك لخدمة مشروع تطوير المنظومة التعليمية ككل، وهو يشمل البنية التحتية، وتدريب وتأهيل المعلمين ورفع أجورهم وتوفير الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن اللجنة لن تقبل الموازنة بهذا الشكل، والحد الأدنى للموافقة عليها هو زيادتها 28 مليارا، ليتم تخصيص 17 منها لصالح رفع أجور المعلمين كدفعة أولى، وشدد على أن توفير 3 مليارات للمستشفيات الجامعية ضرورة ملحة لا يمكن القبول بعدم إضافتها.

وكيل "صحة البرلمان": تجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى الشامل ضرورة ملحة
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يوجد مجال للتقبل بموازنة الصحة على الوضع الحالى، مشددا على أنه لا مجال للتنازل عن توفير نفقات لمديريات الشئون الصحية لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 4 مليارات لتصبح 9 مليارات جنيه إجمالى اعتماداتها.
وأضاف إلى أنه من الضرورى أيضا تجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى الشامل بإجمالى 12 مليار جنيه، وأيضا زيادة بند الصيانة الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من 334 مليون جنيه ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، بجانب دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليارات جنيه.