شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم إطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وذلك خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية وزيرة التخطيط وبمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و برونو مايس ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة يونيسيف في مصر وبحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالحدث إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. رحبت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالحضور وأشادت بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأداؤه المتميز في إعداد التقارير ذات المصداقية العالية مؤكدة أن الجهاز استطاع اكتساب ثقة المجتمع الدولي ليس فقط العربى أو المصرى.
وبحسب بيان عن وزارة التخطيط، تناولت السعيد الحديث حول استراتيجيه التنمية المستدامة الذي أولى المجتمع الدولي اهتماماً كبيراً بها خلال الفترة الأخيرة مشيرة أنه مع بداية الألفية الثالثة وتحديداً في عام 2000 حيث تعهّد رؤساء الدول والحكومات بمجموعة من الأهداف الإنمائية، والتزموا على مدى خمسة عشر عاماً بتحقيق غايات طموحة ترتقي بواقع حياة الإنسان في كل مكان، مشيرة إلى أن بعض الدول قد واجهت العديد من الصعوبات في تحقيق هذه الغايات والأهداف في الوقت التي استطاعت دول اخرى تحقيق عدداً من النجاحات في هذا المجال، إلا ان إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان حيث أكدت أنه كان من الضروري مع انتهاء الإطار الزمني لأهداف الألفية ان تستكمل الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، فقد اعتمد قادة العالم خلال القمة الأممية التاريخية في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 لتتضمن 17 هدفاً حيث تم البدء رسمياً فى تنفيذها في الأول من يناير 2016، لتمثل القاعدة التي انطلقت منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية لتعمل دول العالم خلال السنوات المقبلة واضعة نصب أعينها تحقيق هذه الأهداف.
وتابعت أن مصر استطاعت قطع شوطاً كبيراً خلال فترة وجيزة وحرجة للغاية فى سبيل سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة استطاعت خلالها أن تنجز العديد من البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وأعاده ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة عملت على انجاز عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات الطرق ودعم البنية التحتية الداعمة لبيئة الاستثمار، وعملت كذلك على معالجة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحقيق الإصلاح الإداري لتعظيم الاستفادة من الموارد والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري الذي تمثل فئة الشباب ومن هم في سن العمل النسبة الأكبر منه، وتابعت أن الحكومة المصرية استطاعت أيضاً العمل على إصدار التشريعات التي تحسن وتدعم بيئة الأعمال بإصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جهاز واحد يقوم بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع الحيوي والهام، لتأتي كل هذه الإجراءات والإصلاحات في إطار السعي لتحقيق الهدف الأعم والأكبر وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
ولفتت السعيد إلى أنه بالفعل بدأت ثمار هذه الجهود في التحقق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من عام 17/2018 وانخفاض معدل البطالة إلى 11.2% .
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات وقدر التطلعات التي ترتقي وتتناسب مع ما تمتلكه مصر من موارد وإمكانيات هائلة، مما يجعلها عازمة على المضي قدماً نحو استكمال وإنجاز ما تم من جهود في سبيل تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفي هذا الإطار تناولت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي اختتمت خلال شهر فبراير الماضي ، مجموعة ورش العمل التي نظمتها منذ نهاية ديسمبر بهدف تحديث محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة فى تحديث الرؤية، كما تم استعراض استراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع، ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر ومحاولة إيجاد حلول لها، مشيرة إلى إنه جارى استحداث وحدة للتنمية المستدامة داخل القطاعات المختلفة حيث سيتم من خلالها نشر فكر التنمية المستدامة والتعاون والتفاعل بين الوزارات.
وأشارت السعيد خلال كلمتها أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، والتي تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين،
وأشارت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية استهدفت أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية أن تشمل استراتيجية ورؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي) دون إغفال لأي من هذه الأبعاد، ومن ثم فإن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030
وتناولت السعيد الحديث حول عن النهج التشاركي الذي اتبعته الحكومة عند إعداد وصياغة "رؤية مصر 2030" ، وكذلك عند وضع الخطط والبرامج التنموية المرحلية الجاري تنفيذها، مؤكدة على أن العمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من أهداف لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة كافة الأطراف، على المستوى الوطني، سواء في تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق هذه الأهداف أو تلك المتعلقة بتوفير بيانات الرصد والمتابعة، وذلك من خلال مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإنتاج بيانات أكثر تنوعاً لرصد جهود التنمية، إلي جانب مع التأكيد على دور المجتمع المدني أيضا في هذا المجال قائلة:" أن المجتمع المدني لم يعد مستهلكاً للمعلومات فقط بل أصبح منتجاً للبيانات أيضاً ومشاركاً في إنتاج المؤشرات." وأكدت السعيد على فكرة أن النهج التشاركى الذى تحرص عليه وتتبناه الدولة أيضاً في عملية متابعة تنفيذ وتحديث الإستراتيجية يأتي إدراكاً وترسيخاً لفكرة الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص وكذا المجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتحمل أعبائها، وبما يضمن في الوقت ذاته استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، إلا أن مصر قد أخذت على عاتقها التجاوب مع المجتمع الدولي سعياً لتحسين جودة الحياة للمصريين، حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء في عام 2016 قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنه تم إسناد مهام تلك اللجنة إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كمقرر للجنة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والأجهزة المختصة بالدولة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشار السعيد إلى أن اللجنة اهتمت بإعداد التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة والذي يرصد وضع الدولة المصرية ومساعيها وما حققته من أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، وأكدت السعيد أنه من المقرر عرض هذا التقرير خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده خلال الفترة من 9-18 يوليو 2018، تحت عنوان «التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة» في مقر الأممالمتحدة في نيويورك بالولايات المتحدةالامريكية. كما سيتم الاستعانة بالتقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في إعداد التقرير الطوعى. وتناول التقرير رصداً لوضع المؤشرات في مصر لتسليط الضوء على الفجوات والتحديات التي تواجه تلك المؤشرات لإجراء المزيد من الدراسات وإعدادها بصورة أكثر دقة لتكن قابلة للمقارنة وقد تم إعداد التقرير بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائي من وزارات وهيئات ومنظمات دولية كما تناول المؤتمر عرضاً تقديمياً عن التقرير الإحصائي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى عرضاً أخر حول تطبيق للموبايل يتيح لمستخدميه إمكانية متابعة كافة المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وكذا عرضاً للمرصد الإحصائي الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف.
