وزيرة التخطيط: نستهدف أن نكون ضمن أفضل 30 دولة في العالم بحلول 2030

شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، إطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية وزيرة التخطيط.
شارك في المؤتمر، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرونو مايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في مصر وبحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالحدث، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
وأشارت "السعيد"، خلال كلمتها، إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططا وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، والتي تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الاستراتيجية استهدفت أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية أن تشمل استراتيجية ورؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر "البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي" دون إغفال لأي من هذه الابعاد، ومن ثم فإن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030.
وتناولت "السعيد"، الحديث حول عن النهج التشاركي الذي اتبعته الحكومة عند إعداد وصياغة "رؤية مصر 2030"، وكذلك عند وضع الخطط والبرامج التنموية المرحلية الجاري تنفيذها، مؤكدة أن العمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من أهداف لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة كافة الأطراف، على المستوى الوطني، سواء في تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق هذه الأهداف أو تلك المتعلقة بتوفير بيانات الرصد والمتابعة، وذلك من خلال مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإنتاج بيانات أكثر تنوعاً لرصد جهود التنمية، إلي جانب مع التأكيد على دور المجتمع المدني أيضا في هذا المجال، مضوحة "المجتمع المدني لم يعد مستهلكاً للمعلومات فقط بل أصبح منتجاً للبيانات أيضاً ومشاركاً في إنتاج المؤشرات".
وأكدت الوزيرة، فكرة أن النهج التشاركي الذي تحرص عليه وتتبناه الدولة أيضاً في عملية متابعة تنفيذ وتحديث الاستراتيجية؛ يأتي إدراكًا وترسيخًا لفكرة الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتحمل أعباءها، وبما يضمن في الوقت ذاته استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه رغم أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا أن مصر أخذت على عاتقها التجاوب مع المجتمع الدولي سعيا لتحسين جودة الحياة للمصريين، حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء في عام 2016 قرارا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنه تم اسناد مهام تلك اللجنة إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كمقرر للجنة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والأجهزة المختصة بالدولة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبينت الوزيرة، أن اللجنة اهتمت بإعداد التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة والذي يرصد وضع الدولة المصرية ومساعيها وما حققته من أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه من المقرر عرض هذا التقرير خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده خلال الفترة من 9 - 18 يوليو 2018، تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، كما سيتم الاستعانة بالتقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في إعداد التقرير الطوعي.
وتابعت الوزيرة، أن مصر استطاعت قطع شوطا كبيرا خلال فترة وجيزة وحرجة للغاية في سبيل سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة استطاعت خلالها أن تنجز العديد من البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وأعاده ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة عملت على انجاز عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات الطرق ودعم البنية التحتية الداعمة لبيئة الاستثمار، وعملت كذلك على معالجة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحقيق الاصلاح الإداري لتعظيم الاستفادة من الموارد والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري الذي تمثل فئة الشباب ومن هم في سن العمل النسبة الأكبر منه..
وتابعت "السعيد"، أن الحكومة المصرية استطاعت أيضا العمل على إصدار التشريعات التي تحسن وتدعم بيئة الأعمال بإصدار قانون التراخيص الصناعية واصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء جهاز واحد يقوم بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع الحيوي والهام، لتأتي كل هذه الإجراءات والإصلاحات في إطار السعي لتحقيق الهدف الأعم والاكبر وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى أنه بالفعل بدأت ثمار هذه الجهود في التحقق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من عام 17/2018 وانخفاض معدل البطالة إلى 11.2%