قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تستهدف دخول مصر قائمة أفضل 30 دولة علي مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة. أضافت خلال مؤتمر اطلاق التقرير الإحصائي لمؤشرات التنمية المستدامة الذي عقد بالجهاز المركزي للمحاسبات أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة في فبراير 2016 التي تهدف إلي أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة قائم علي العدالة والاندماج والاجتماعي والمشاركة ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والانسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين. أكدت "السعيد" حرص الحكومة أن تشمل استراتيجية ورؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة. خاصة البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي دون إغفال لأي من هذه الأبعاد. ومن ثم فإن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر .2030 قالت وزيرة التخطيط إن مصر استطاعت قطع شوط كبير خلال فترة وجيزة وحرجة للغاية وأن تنجز العديد من البرامج والاصلاحات في مختلف القطاعات بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام. أشارت إلي أنه بالفعل بدأت ثمار الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين في التحقق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة التي فاقت توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق معدل نمو بلغ نحو 3.5% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 وانخفاض معدل البطالة إلي 2.11%.