مسؤولة بالتخطيط: ''استراتيجية 2030'' تتطلب من الدولة العمل بشكل مختلف

قالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة، إن وزارة التخطيط وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة تكتمل أركانها عام 2030.
وأضافت - في المحاضرة التي ألقتها خلال مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية" الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين وتنظمه وحدة الدراسات المستقبلة بمكتبة الإسكندرية - أن الاستراتيجية تهدف لأن تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.
وأوضحت المغربل أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا أن تكون مصر ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين، وتتكون الاستراتيجية من أربعة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي، والمعرفة والابتكار.
ولفتت إلى أن تلك الأبعاد تتلخص في عشرة محاور أساسية؛ هي: المحور الاقتصادي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والابتكار والبحث العلمي، والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية، والعدالة الاجتماعية، والصحة، وأن كل محور من تلك المحاور تم تحديد الرؤية الخاصة به، والأهداف الاستراتيجية له، ومؤشرات قياس الأداء، والتحديات التي تواجه تنفيذه، والبرامج والمشروعات التي يتضمنها.
وأشارت المغربل إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب من الدولة وجهازها الإداري أن يعملا بشكل مختلف، وأن يتم رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة ليتمكن من الاستجابة إلى احتياجات المواطنين ومحاربة البيروقراطية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية أُعدت على مدى عامين بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية، والشباب.
ونوهت بأن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تضمنت وضع الرؤية والأهداف، واشترك فيها المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية لتراعي بعد الجنس الاجتماعي ودمج جميع فئات المجتمع ليكونوا موجودين في جميع المحاور، لافتة إلى أن تحضير الصيغة النهائية للاستراتيجية تم بعد 100 ورشة عمل و50 اجتماعًا تحضيريًا وتنسيقيًا بين الجهات المعنية، وتم إعلانها في شكلها النهائي في فبراير 2016.
وأردفت أنه تم إعداد إطار متوسط وهو برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه لمجلس النواب في مارس الماضي للتصديق عليه، ومن خلاله تم إعداد الخطة التنفيذية للعام الأول التي أقرها البرلمان وبدأ تنفيذها في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن شهر أغسطس الماضي شهد البدء في قياس مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية وأهدافها وبرنامج الحكومة والخطة السنوية.
وتابعت المغربل أن نجاح الاستراتيجية يتوقف على عدد من المحاور التي تتناول التحديات التشريعية، وبناء القدرات، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستراتيجية على المستوى الشعبي، والحصول على تأييد كافة الأطراف المعنية في صياغة الاستراتيجية، ووجود آلية لقياس مدى تحقيق الأهداف والآثار المترتبة عليها.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف للوصول بمعدل البطالة الحالي من نسبة 12.4 بالمئة إلى 5 بالمئة، وبالنمو الحقيقي من 4.2 بالمئة إلى 12 بالمئة، وبالعجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5 بالمئة إلى 2.28 بالمئة عام 2030.