عمر مروان: مصر نفذت أكثر من 75% من توصيات المجلس الأممى لحقوق الإنسان

قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن الحكومة تستهدف استكمال وتنفيذ جميع توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان مع تقديم التقرير الإلزامى الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والمقرر العام المقبل.

جاء ذلك فى كلمة للوزير مروان أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، لاستعراض نتائج زيارته للمجلس الدولى لحقوق الإنسان ومردود تسليم تقرير نصف المدة الطوعى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف أن موضوع حقوق الإنسان على قدر كبير من الأهمية خاصة وأن مصر يتم مهجمتها من خلال هذا الموضوع عن طريق البعض وللأسف منهم مصريون يحاولون النيل من مصر عن طريق بث إدعاءات وشائعات وأكاذيب.

وأوضح مروان أن المجال كان مفتوحا أمام من يهاجمون مصر في الخارج إلى أن تم التوجيه بضرورة الاهتمام بهذا الملف، وتم وضع رؤية وانتهاج خطوات جيدة حياله، لافتا أن وزارة شؤون مجلس النواب مختصة بإعداد التقرير الدوري للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان والذي يتم تقديم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان فى جنيف.

وأشار إلى أن 193 دولة تخضع للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان كل 4 سنوات، وأنه يجوز لأي دولة أن تعرض خلال نصف المدة طوعيا ما قامت به وإبداء مدى جديتها والجهد الذي بذلته حيال ملف حقوق الإنسان، وأن مصر ولأول مرة قدمت تقريرا طوعيا عما حققته، حيث تم تجميع كل ما صدر من قرارات وتشريعات ومجهودات وإجراءات تنفيذية من الوزارات والأجهزة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وإعداد التقرير الطوعي بما تم فعليا فى مختلف مجالات حقوق الإنسان.

وأكد مروان أن حقوق الإنسان ليست كما يحاول البعض اختزالها في الحقوق السياسية فقط، بل تمتد للحقوق الاجتماعية والثقافية والإنسانية وغيرها.

ونوه إلى أن مصر نفذت أكثر من 75 % من التوصيات الموجهة إليها، وأنه بحلول موعد تقديم التقرير الإلزامى العام المقبل تكون مصر قد انتهت تماما من تنفيذ جميع التوصيات التى قبلتها.

ووجه مروان الشكر إلى وزارة الخارجية ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء يوسف، على جهوده وتيسير عمل الوفد المصري أثناء تقديم التقرير الطوعى، واللقاءات ذات الصلة، مشيرا إلى أن تقرير مصر قوبل بعبارات الاستحسان والتأييد والإشادة من مختلف دول العالم وصلت إلى حد تصريح البعض بأن التقرير "مثال يحتذى به عند كتابة وإعداد التقارير الخاصة بهم".

ولفت مروان إلى أن الوفد المصرى التقى مجموعة من المنظمات الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان خلال عرض تقرير نصف المد الطوعي بجنيف، وأن لقاء المفوض السامي انتهى بتوجيه الشكر لمصر على مجهودها فى مجال حقوق الإنسان، وأنه لم تصدر عنه إطلاقا أى إدانة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن ما قاله هو "حينما ذكرت اسم مصر في التقرير المكتوب، لم تكن هناك أية إدانة ولكن ما ذكرته أننا تلقينا تقارير بها إدعاءات لم يتم التحقق منها".

وحول التعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية، أوضح وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن عدم التواصل أو مقاطعة هذه المنظمات يحول دون عرض وجهة النظر والرد على أية إدعاءات، وأننا وجدنا أهمية التواصل من خلال إطار محدد يرتكز على أن يكون التخاطب من جانب هذه المنظمات باحترام مع مؤسسات الدولة، وعند إرسال حالات يجب أن تكون البيانات كاملة ومستوفاة عن الحالات المراد الاستعلام بشأنها، ونشر الرد كاملا وعدم تأخيره أو اقتطاع جزء منه مع توضيح منهجية المنظمة عن رصد والتحقق من الإدعاءات، مشددا على أنه إذا تحققت هذه الضوابط يتم التعاون الكامل.

وأكد أن الحكومة لا تقبل أي إهانة لسجين واحد أو معاملته معاملة غير قانونية، مشيرا إلى أن مصر في حرب مع عدو يجيد بث الشائعات واختلاق الوقائع، وأن الدولة لا تمر حاليا بظروف عادية، الأمر الذي يؤكد أهمية الاهتمام بملف حقوق الإنسان والرد بموضوعية وواقعية وبشكل موثق على كل عميل أو خائن أو عدو يحاول النيل من مصر.

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، أن جميع مؤسسات الدولة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصورة عن مصر في الخارج حاليا مختلفة عن ذي قبل، وأن سياسة الدولة ترتكز على اتخاذ الإجراءات العقابية حيال أي خطأ فردي، في ظل عدم وجود أي خطأ ممنهج.

ولفت عابد إلى أن هناك محاولات للوقيعة بين مؤسسات الدولة الوطنية والشعب، ولكن الشعب واع، ولن يسمح بذلك، منوها إلى وجود دور للحكومة والنواب والمنظمات الحقوقية لمواجهة محاولات تشويه الصورة.

وتابع: "لدينا مساحة من الحرية، ولكن للأسف حرية غير مسؤولة، وإن وجود حرية بدون مسؤولية تكون فوضى"، مشددا على أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان زارت مختلف السجون ولا يوجد بأى منها سجين سياسى واحد، وجميع السجناء فى قضايا جنائية.

وأكد أن أوضاع حقوق الإنسان جيدة، وأنه يتم نقل السجناء من أماكنهم بطلب منهم، وأن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تقدمت بأكثر من 150 طلبًا إلى وزارة الداخلية بهذا الصدد وأنه تتم الموافقة على الطلب طالما لا يتضمن ما يخالف اللوائح.