قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة تستهدف استكمال وتنفيذ جميع توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان مع تقديم التقرير الإلزامي الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والمقرر العام المقبل. جاء ذلك في كلمة للوزير مروان أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، لاستعراض نتائج زيارته للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومردود تسليم تقرير نصف المدة الطوعي عن حالة حقوق الإنسان في مصر. وأضاف مروان أن موضوع حقوق الإنسان على قدر كبير من الأهمية خاصة أن مصر يتم مهاجمتها من خلال هذا الموضوع عن طريق البعض وللأسف منهم مصريون يحاولون النيل من مصر عن طريق بث ادعاءات وشائعات وأكاذيب. وتابع أن المجال كان مفتوحا أمام من يهاجمون مصر في الخارج إلى أن تم التوجيه بضرورة الاهتمام بهذا الملف، وتم وضع رؤية وانتهاج خطوات جيدة حياله، موضحا أن وزارة شئون مجلس النواب مختصة بإعداد التقرير الدوري للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان والذي يتم تقديم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف. وأشار "مروان" إلى أن 193 دولة تخضع للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان كل 4 سنوات، وأنه يجوز لأي دولة أن تعرض خلال نصف المدة طوعيا ما قامت به وإبداء مدى جديتها والجهد الذي بذلته حيال ملف حقوق الإنسان، وأن مصر ولأول مرة قدمت تقريرا طوعيا عما حققته، حيث تم تجميع كل ما صدر من قرارات وتشريعات ومجهودات وإجراءات تنفيذية من الوزارات والأجهزة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وإعداد التقرير الطوعي بما تم فعليا في مختلف مجالات حقوق الإنسان. وأكد أن حقوق الإنسان ليست كما يحاول البعض اختزالها في الحقوق السياسية فقط، بل تمتد للحقوق الاجتماعية والثقافية والإنسانية وغيرها. ونوه مروان إلى أن مصر نفذت أكثر من 75 % من التوصيات الموجهة إليها، وأنه بحلول موعد تقديم التقرير الإلزامي العام المقبل تكون مصر قد انتهت تماما من تنفيذ جميع التوصيات التي قبلتها. وأشار الوزير إلى أن تقرير مصر قوبل بعبارات الاستحسان والتأييد والإشادة من مختلف دول العالم وصلت إلى حد تصريح البعض بأن التقرير "مثال يحتذى به عند كتابة وإعداد التقارير الخاصة بهم". ولفت مروان إلى أن الوفد المصري التقى مجموعة من المنظمات الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان خلال عرض تقرير نصف المد الطوعي بجنيف، وأن لقاء المفوض السامي انتهى بتوجيه الشكر لمصر على مجهوداها في مجال حقوق الإنسان، وأنه لم تصدر عنه إطلاقا أي إدانة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن ما قاله هو "حينما ذكرت اسم مصر في التقرير المكتوب، لم تكن هناك أية إدانة ولكن ما ذكرته أننا تلقينا تقارير بها ادعاءات لم يتم التحقق منها". وحول التعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن عدم التواصل أو مقاطعة هذه المنظمات يحول دون عرض وجهة النظر والرد على أية إدعاءات، وأننا وجدنا أهمية التواصل من خلال إطار محدد يرتكز على أن يكون التخاطب من جانب هذه المنظمات باحترام مع مؤسسات الدولة، وعند إرسال حالات يجب أن تكون البيانات كاملة ومستوفاة عن الحالات المراد الاستعلام بشأنها، ونشر الرد كاملا وعدم تأخيره أو اقتطاع جزء منه مع توضيح منهجية المنظمة عن رصد والتحقق من الادعاءات، مشددا على أنه إذا تحققت هذه الضوابط يتم التعاون الكامل. وأكد مروان أن الحكومة لا تقبل أي إهانة لسجين واحد أو معاملته معاملة غير قانونية، مشيرا إلى أن مصر في حرب مع عدو يجيد بث الشائعات واختلاق الوقائع، وأن الدولة لا تمر حاليا بظروف عادية، الأمر الذي يؤكد أهمية الاهتمام بملف حقوق الإنسان والرد بموضوعية وواقعية وبشكل موثق على كل عميل أو خائن أو عدو يحاول النيل من مصر.
