قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اعترافا رسميا باحترام مصر لحقوق الإنسان في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف حقوق الإنسان. وقد قدمت مصر في إطار هذا الاهتمام ما أطلق عليه تقرير نصف المدة الطوعي للمجلس. قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقد بنادي المراسلين الأجانب بالقاهرة: إن مصر وجدت لديها الكثير لتقدمه في هذا التقرير قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019. مشيرًا إلي أن منهجية التقرير جاءت واقعية في 13 محورا قائما علي ما تم إنجازه بالفعل في إطار حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في إعداد هذا التقرير جميع أجهزة الدولة وممثلو المجالس القومية المتخصصة وممثلو منظمات المجتمع المدني مشددًا علي أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي قدمت تقرير نصف المدة لأول مرة. أضاف: صدر بيان بالاتفاق بين مصر والمفوض السامي لحقوق الإنسان أثبت فيه المفوض شكره لمصر علي هذا التقرير وخلال كلمة المفوض السامي لم يأت ذكر مصر نهائيا وتم ذكر نحو 20 دولة رأي إلحاحًا علي ضرورة ذكرها بشأن حقوق الإنسان. وقال المفوض السامي: لم تصدر مني إدانة لمصر. مشيرًا إلي أنه في الفقرة الخاصة بمصر ذكرت أنه وصلتني ادعاءات وتقارير ولم نذكر اننا تحققنا منها علي العكس طالبنا بمزيد من الحريات وهو ما يعني وجود هذه الحريات ونطالب بزيادتها. ولفت مروان إلي أن مصر قبلت تنفيذ 247 توصية من 300 توصية من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر وفق عملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان لعام 2014. مضيفا أنه تم تنفيذ 75% من هذه التوصيات. أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان. رئيس الهيئة العامة للاستعلامات علي أن مصر تحرص علي التقدم في ملف حقوق الإنسان بقدر اهتمامها بالتعامل مع هذا الملف بشفافية كاملة أمام المجتمع الدولي. أضاف رشوان خلال المؤتمر أن حرص عضو الحكومة المصرية المسئول عن ملف حقوق الإنسان في مصر علي عرض آخر تطورات الملف أمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية يعكس إصرار مصر علي إزالة أي غموض أو غياب للمعلومات بشأن هذا الملف الحساس الذي يحظي باهتمام خاص من المجتمع الدولي. موضحا أن التقرير الذي قدمه وزير شئون مجلس النواب لمجلس حقوق الإنسان في جنيف هو تقرير نصفي وطوعي. ما يؤكد حرص الدولة المصرية علي الشفافية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلاً في المنظمات الدولية.
