قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن ردود الفعل كانت إيجابية للغاية حيال تقرير نصف المدة (الطوعي) الذي قدمته مصر يوم الخميس الماضي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في نادي المراسلين الأجانب، بالقاهرة، لمناقشة تقرير نصف المدة (الطوعي) الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان. وأشار«مروان» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لملف حقوق الإنسان، وأنه في إطار هذا الاهتمام قدمت مصر التقرير بشكل طوعي، بعد أن وجدنا لدينا الكثير لنقدمه قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019. ولفت «مروان» إلى أن جميع أجهزة الدولة وممثلي المجالس القومية المتخصصة وممثلي منظمات المجتمع المدني شاركوا في إعداد التقرير، موضحا أن منهجية التقرير جاءت واقعية في 13 محورا قائما على ما تم إنجازه بالفعل. وأضاف :«لأول مرة نقدم تقرير نصف المدة ولا توجد دولة قدمت تقرير نصف المدة خلال تواجدي في جنيف». وتابع :«صدر بيان بالاتفاق بين مصر والمفوض السامي لحقوق الإنسان أثبت فيه المفوض شكره لمصر على هذا التقرير». وقال «مروان» :«خلال كلمة المفوض السامي لم يأت ذكر مصر نهائيا، وتم ذكر نحو 20 دولة رأى إلحاحا في ضرورة ذكرها بشأن حقوق الإنسان، ولم يكن من بينها مصر، ولكن ذكرت مصر في النص المكتوب للتقرير الذي تم توزيعه عقب الكلمة الشفهية». وأضاف :«لدى سؤال المفوض السامي قال: لم تصدر مني إدانة لمصر، وفيما يتعلق بالفقرة الخاصة بمصر ذكرت أنه وصلتني ادعاءات وتقارير ولم نذكر أننا تحققنا من هذه الادعاءات أو التقارير، بل على العكس طالبنا بمزيد من الحريات في مصر»، مضيفا :«وهو ما يعني وجود هذه الحريات ونطالب بزيادتها». ولفت «مروان» إلى أن مصر قبلت 247 توصية من 300 توصية، من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر وفق عملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان لعام 2014، مضيفا أنه تم تنفيذ 75 في المائة من التوصيات. ونوه«مروان» بعقد لقاءات مع بعض ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمات غير حكومية، منها منظمة العفو الدولية إلى جانب مسؤولين بمجلس حقوق الإنسان خلال زيارته لجنيف، لافتا إلى أنه تم الرد على جميع الأسئلة بالوثائق والأدلة، وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية حيال المسائل التي أثيرت.
