ذات يوم 11 مايو 1971.. الرئيس السادات يستمع إلى تسجيلات قال إنها كانت للتنصت فى مكتبه وبيته.. ومدير المخابرات ينفى

اتجهت السيارة بركابها إلى شارع النيل.. كانوا ثلاثة، هم حسن رشوان سليمان، ويشغل منصبًا مهمًا فى المخابرات العامة، وهو مسؤول عن تجميع المعلومات التى تتعلق بالشرق الأوسط، والشخص الثانى هو الرائد طه زكى، الضابط المسؤول عن مراقبة التليفونات فى المباحث العامة بوزارة الداخلية، وكان فوزى عبدالحافظ سكرتير الرئيس السادات هو الشخص الثالث، الذى قاد السيارة إلى مكتبه الملحق بمنزل الرئيس السادات فى الجيزة يوم 11 مايو «مثل هذا اليوم» عام 1971، وفقًا لتأكيد الكاتب الصحفى موسى صبرى فى كتابه «وثائق 15 مايو» عن «المكتب المصرى الحديث - القاهرة».

يذكر «صبرى» أن طه زكى كان يحمل حقيبة سوداء صغيرة داخلها أشرطة تسجيل، قيل إن فيها حصيلة أجهزة تصنت وضعت فى منزل السادات ومكاتب رئاسة الجمهورية، وذلك لحساب سامى شرف، مدير مكتب الرئيس عبدالناصر ثم السادات، هذا بالإضافة إلى تسجيلات لمحادثات بين المسؤولين، تنفيذًا لأوامر شعراوى جمعة، وزير الداخلية. ويضيف صبرى أنهم بعد أن وصلوا إلى منزل الرئيس أحضر فوزى عبدالحافظ جهاز تسجيل، وبدأوا فى إدارة الشرائط، لكنهم فوجئوا بأن ذبذبة هذا الجهاز تختلف عن الذبذبة التى تم التسجيل بها، وبعد جهد تمكنوا من توفير جهاز تسجيل يابانى حديث عملت الشرائط عليه، وأرسلت الشرائط إلى الرئيس ليسمعها بنفسه حتى الساعة الرابعة صباحًا، واستدعى الضابط طه زكى، وطالبه بالاستمرار فى المتابعة، وأن فوزى عبدالحافظ لديه تعليمات صريحة باستقباله هو وزميله حسن رشوان فى أى وقت.

يروى موسى صبرى هذه القصة ضمن أحداث الصراع بين السادات ومعارضيه من المسؤولين الذين عملوا بجوار جمال عبدالناصر، والمعروفة تاريخيًا ب«مجموعة 15 مايو»، وفى تقدير الكاتب الصحفى عبدالله إمام فى كتاب «انقلاب السادات.. أحداث مايو 1971» عن «دار الخيال - القاهرة»: «البطل الحقيقى فى قضية 15 مايو هو التسجيلات التليفونية»، ويؤكد: «كان التسجيل الذى سمعه السادات حوارًا بين فريد عبدالكريم، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى، وصديقه الكاتب الساخر محمود السعدنى، وقال السعدنى فى حديثه: السادات لو فكر فى الذهاب إلى الإذاعة فلن يمكنه أحد»، ويؤكد إمام أن حسن طلعت، مدير المباحث العامة فى ذلك الوقت، قال إن تليفون فريد عبدالكريم كان موضوعًا تحت المراقبة بقرار من السادات شخصيًا، وإن تفريغ التسجيلات كان يذهب إليه كل يوم، ويوضع على مكتبه، ولكنه لم يكن يقرأ.

تحدث السادات عن هذه المسألة فى خطابه يوم 14 مايو، قائلًا: «كانوا يقولون إن فى بيتك تسجيلًا عليك، بيت رئيس الجمهورية الخاص، كنت بأقول لهم بلاش كلام فارغ، ويؤسفنى أن أقرر أن اتضح أن أوضة مكتبى فى بيتى، وفى بيت رئيس الجمهورية وجدنا جهاز امبارح بالليل، لأن بعد ده كله وبعد كل ما جرى بعت أجيب جهاز الإلكترونى اللى يبحث».

هكذا أخذت قصة التسجيلات حيزها الكبير، وظل مصدرها الوحيد هو ما قاله السادات والمؤيدون لموقفه فى هذاالصراع، إلى أن تم الرد عليها فيما بعد.
ويستغرب عبدالله إمام من أن هذه الواقعة التى تحدث عنها السادات فى خطابه لم يوجه عنها سؤالًا لوزير الداخلية شعراوى جمعة، ولم يسأل فيها مدير المخابرات العامة أحمد كامل، ولم يستجوب فيها مدير المباحث العامة، ولا هى دخلت ضمن قائمة الاتهام فى القضية، ولا تحدث عنها الادعاء.

ويرد أحمد كامل بوصفه مدير المخابرات العامة وقتئذ عليها فى مذكراته «إعداد أحمد عزالدين، عن دار الهلال - القاهرة»: «فى يوم الخميس 13 مايو اتصل بى فوزى عبدالحافظ وقال: الرئيس السادات يطلب إرسال جهاز خاص من المخابرات العامة للكشف عن أجهزة التسجيل والتنصت التى يعتقد أنها زرعت فى بيته ومكتبه.. تحركت بسرعة، واستدعيت نائب رئيس المخابرات شخصيًا، وكلفته بأن يذهب بنفسه ومعه طاقم عمل إلى بيت الرئيس، وأن يمسحوا البيت بحثًا عن أى جهاز تسجيل أو تنصت مهما تكن دقته، وطلبت منه أن يحدثنى تليفونيًا من بيت الرئيس وقبل أن يغادره وينقل لى نتيجة عملية البحث، وذهب نائبى ومعه طاقمه، واستغرق البحث فى البيت وقتًا طويلًا جدًا، وفى تمام الساعة الثامنة والنصف اتصل بى نائبى قبل أن يغادر بيت الرئيس وقال لى إنهم قاموا ببحث شامل ودقيق ولم يجدوا أى أجهزة تسجيلات أو تنصت من أى نوع، وأن البيت والمكتب نظيفان تمامًا»، ويؤكد كامل: «ما أشيع بعد ذلك عن زرع أجهزة تسجيل أو تنصت فى بيت الرئيس كان مجرد كذب وافتراء، وذلك ثابت وموثق فى دفاتر المخابرات العامة».