"لحمنا مش رخيص".. التحرش داخل المواصلات يحتاج لحلول سريعة.. مطالب بسحب رخص السائقين وإيقافهم وتفعيل أتوبيسات للسيدات.. محامى: السوشيال ميديا سلاح ردع للجناة..وأستاذ اجتماع: إجبار الضحية على التصالح أكبر خطأ

شهدت الفترة الأخيرة لحظات تحرش بسيدات مصريات داخل التاكسى والمواصلات العامة، حيث وثقت طالبة جامعية بفيديو على السوشيال ميديا واقعة تعرضها للتحرش من سائق تاكسى، وأقدمت خلاله على تلقين السائق درسًا، وهى تضربه على وجهه لإجباره على النزول للتوجه للقسم، كما تقدمت رسامة ببلاغ رقم 5198 عرائض النائب العام لسنة 2018 ، تتهم فيه سائق بالتحرش بها وتقبيل يدها أثناء قيامها بدفع الأجرة.
"اليوم السابع" يرصد ظاهرة التحرش بالسيدات والفتيات قبل أن تتفشى داخل المجتمع المصرى لما لها من آثار سلبية كبيرة قد تدمر سمعة مصر فى السياحة والاقتصاد وجميع المجالات.
تحرش

محامى بالنقض: التحرش عقوبته سنتان ويزيد ل 7 سنوات حال اللمس
من جهته، يقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، التحرش فعل إجرامى عقوبته الحبس سنتان ، وإذا زاد الفعل بلمس أو مس مناطق حساسة بجسم المرآة تعتبر الجريمة هتك عرض وعقوبتها تصل إلى السجن 7 سنوات.

السوشيال ميديا سلاح السيدات لردع التحرش وتخويف الجناة
أضاف المحامى بالنقض، أنه على الشباب والرجال التدخل للتصدى لهذه الحالة إذا استغاثت المجنى عليها، ولابد من تطوع أصحاب النخوة لإنقاذ الضحية وتسليم المتهم لأقرب قسم شرطة، مؤكدا أن السوشيال ميديا تسببت فى الفترة الأخيرة فى نشر مثل هذه الحالات للمساهمة فى الردع العام بتقليل هذه الجرائم خاصة لو كانت موثقة بالفيديوهات، ليعلم المتحرش ماذا سيحدث له حال ارتكابه الفعل، مؤكدًا أن نشر الفيديوهات يؤدى لتقويض الجريمة عن طريق تخويف الجناة.

ويرى سيد أحمد أنه على الأنثى أن تحمى نفسها من أعراض تلك الجريمة من خلال طريقة تعاملها مع السائق، وهناك أمور يجب مراعاتها، وعليها الاستغاثة بصوت عالى وتصويره فيديو وتصوير معلومات سيارته ومعالمها وملامحه، وعن الحلول المجتمعية يقول علينا توعية والفتاة وتشجيعها لفضح المتحرشين، وضرورة تفعيل الحوار الدينى بالمساجد والكنائس بالدروس الخاصة لصفات الشهامة والنخوة والخوف من الله، وقانونيا بتفعيل دور الشرطة الميدانية لضبط الشارع.
فيما يقول عادل معوض المحامى بالنقض، أنه يجب علينا مواجهة ظاهرة التحرش قبل تفاقهما وانتشارها، ويجب مواجهتها أخلاقيا، فيجب قبل النظر فى وضع العقوبة لظاهرة ما، ووضع القواعد المنظمة للآداب العامة وصيانة الأخلاق، وهى حكمة التشريع الإلهى أن يضع القاعدة المنظمة، حيث قال تعالى فى كتابه : ((قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ........... الآية ) ، حيث ترسخ الإيمان بالفضيلة وما ترتب عليها من حسن الجزاء عند الله بقوله ( ذلك أزكى لهم )، و بذلك ينموا الوازع النفسى عند الفرد.

محامى بالنقض: تدنى أخلاقى بسبب تأخر الزواج ومواقع الانترنت
وأضاف المحامى بالنقض أن ظاهرة التحرش تعود للتدنى الخلقى لدى الشباب الناتج عن ظواهر اجتماعية متعددة ، أولها تأخر سن الزواج، والأفلام الفاضحة و الهابطة بمستواها الأخلاقى، وإتاحة المواقع الإباحية عبر النت.

معوض: نشر عقوبات التحرش فى الأعلام وتعليق صور المتهمين فى الميادين
وعن أهم الحلول يستكمل معوض قائلًا: "لا بد من معالجة جذرية، حيث يجب أن تعمل الدولة جاهدة على تذليل العقبات أمام الشباب لتشجيعهم على الزواج المبكر، و تفعيل الرقابة للمحافظة على القيم المجتمعية، وحجب المواقع الإباحية بالانترنت، وتشديد عقوبة التحرش، وتكثيف حملات الشرطة فى الشوارع والطرق والمواصلات ومدارس البنات لمنع المعاكسات ، ودور العقوبات الجنائية إذا ما وقع تحرشا ماديا أو لفظيا، ما نص عليه القانون الجديد بجعل عقوبة المتحرش باللفظ والفعل من ستة أشهر لثلاث سنوات، ويجب أن تذاع مثل هذه العقوبات على شاشات الإعلام وتعلق صورة المتهم فى الميادين العامة لتكون ردع له ولغيره على المستوى العام والخاص.

محامى بالنقض: تفعيل مواصلات عامة خاصة بالسيدات سواء
واستكمل المحامى أنه يجب على الفتيات والسيدات تحاشى المواصلات المزدحمة وركوب العربات المخصصة للسيدات بالمترو ، مطالبا بضرورة تفعيل مواصلات عامة خاصة بالسيدات سواء باصات أو تاكسيات للحد من الظاهرة، وتوعية البنت بعدم التجاوب فى الحديث مع من لا تعرف من الشباب أو سائقى التاكسى وإن كان لا بد من ركوب التاكسى فلتلتزم بالمقعد الخلفى، مضيفا أن دور السوشيال ميديا وتصوير المتهمين بالفيديو يعتبر إجراء ردع عام للجميع حتى يخشى كل من شاهد الفيديو أن يصير له فضيحة مثل هذه إذا سولت له نفسه الإقدام على التحرش.

أستاذ اجتماع: إجبار الضحية على التصالح ليس حلاً ولومها خطأ
فيما يرى الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن التحرش عنف ضد المرأة واحتقار لها، يتسبب فيه القوانين غير المشددة والإجراءات القانونية الضعيفة لإثبات الحالة، مؤكدًا على أنها قد تكون ظاهرة متفشية فى المجتمع المصرى، كما أن لها تأثير كبير على السياحة وعلى سمعة السائقين، والحل فى قوانين رادعة وليس إجبار الضحية على التصالح.

مطالب بسحب رخص السائقين المتحرشين وإيقافهم لسنوات
ويضيف صادق أنه على إدارة المرور الاستعانة بالكاميرات فى الشارع، لمراقبة السائقين والمتحرشين لإثبات الواقعة، ولا بد من قيامها بسحب رخص القيادة والتسيير للمتحرشين كعقاب رادع لهم فى الحال، ومنعه من حمل الرخصة لأكثر من سنة، وتنفيذ القوانين والعقوبات الرادعة والسريعة فى الحال، مستنكرا دور المواطنين السلبى بخوفهم على أنفسهم من التشاجر مع المتحرشين، لأن أغلبهم مجرمين ويحملون السلاح الأبيض.

أستاذ اجتماع: ينظر نظرة دونية للضحية بصورة سلبية ويصبح غير آمن المجتمع
وأكد أستاذ علم الاجتماع، أن التحرش له أثر سلبى على المجتمع فيجعله مجتمعا غير آمن، ويتسبب فى مشاكل اجتماعية عديدة، وأنه من الخطأ توجيه اللوم والتأنيب للضحية، بالإضافة إلى الثقافة المجتمعية السائدة التى تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وتمنحها صورة سلبية، مطالبا بضرورة وجود رقابة شديدة فى الأماكن العامة وسحب رخص السائقين فى الحال.