صندوق النقد: استمرار التحسن الاقتصادى بمصر فى مجالات تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن مصر نجحت وعدد من البلدان فى تقييم فواتير أجور القطاع العام فى إطار إصلاحات المالية العامة.
واتخذت العراق والجزائر والمغرب وتونس هذا القرار، فيما تحسنت آفاق النمو بالنسبة لمصر مقارنة بتنبؤات أكتوبر عام 2017 فى سياق برامجها الذى يدعمها الصندوق ولا يزال التحسن فيها مستمرا خاصة فيما يخص تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة لحجم الصادرات والسياحة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بمعدل 5.2 % فى السنة المالية 2018 صعودا من 4.2 السنة الماضية وتتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5% فى السنة المالية لعام 2019 بدعم زيادة متوقعة فى إنتاج الغاز .
تحسن منطقة الشرق الأوسط
ووأشار التقرير إلى أنه سيكون التحسن فى منطقة اليورو أمرا ايجابيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وخاصة البلدان المستوردة للنفط التى ستستفيد من زيادة صادراتها ،ومن المنتظر أن تستفيد المنطقة من حدوث تحسن طفيف فى الآفاق المتوقعة للصين التى تمثل شريكا أساسيا للمنطقة غير أن الآفاق العالمية تنطوى أيضا على ارتفاع فى أسعار الفائدة العالمية مع مضى الاقتصادات المتقدمة فى مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعة بعد فترة من السياسة الاستثنائية،ويؤدى هذا إلى زيادة مواطن الضعف فى المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية فى المنطقة وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات .
وتظل الآفاق المتوقعة لأسعار النفط محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين ترجع فى معظمها إلى عوامل تتعلق بالعرض وشهدت أسعار النفط ارتفاع ملحوظ فى النصف الثانى من عام 2017 ، فتجاوزت 65 دولار للبرميل بدعم من تحسن آفاق النمو العالمى وتمديد الاتفاق الذى تقوده منظمة الأوبك وفترات الانقطاع غير المخطط فى الإمدادات النفطية والتوترات الجغرافية وفى تاريخ أحدث طرأ بعض الهبوط على أسعار النفط مع تزايد إنتاج النفط المصرى فى أمريكا وتم رفع الأرقام المفترضة لأسعار النفط عام 2018 و 2019 .
نمو متوقع
ووصل النمو الاقتصادى فى البلدان المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.7 ومن المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضا من حدوث تحسن طفيف ، وتنطوى الآفاق العالمية على ارتفاع فى أسعار الفائدة العالمية مع مضى الاقتصاديات المتقدمة فى مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعة بعد فترة من السياسات الاستثنائية ويؤدى هذا إلى زيادة مواطن الضعف فى المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية فى المنطقة وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد الاوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات .
رغم أن الدين العام لا يزال فى حدود يمكن التعامل معها مع معظم البلدان المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا وأفغانستان وباكستان ولكن التراكم السريع للدين فى كثير منها ، يعد من بواعث القلق فارتفاع مستوى الدين بمتوسط 10% .
عجز المالية
ومن المتوقع أن يبلغ عجز المالية العامة الكلى التراكمى 294 مليار دولار فى الفترة القادمة 2018 و 2022 ، حيث يبلغ استهلاك الدين الحكومة التراكمى 71 مليار دولار فى نفس الأفق الزمنى بما سيتزايد تعرض بلدان المنطقة لمخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجئة مع مراعاة إجمالى الاحتياجات التمويلية لعام 2018 فيوجد ارتفاع قدره 200 نقطة فى اسعار الفائدة بما يؤدى على زيادة المدفوعات الفائدة لتتراوح بين 1, و 6,% ، من إجمالى الناتج المحلى سنويا فى البلدان المصدرة للنفط ، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادى عامى 2016 و 2017 وظلت القطاعات المالية العامة بصورة مفاجئة مع مراعاة إجمالى الاحتياجات التمويلية عام 2018 .
نمو النشاط الاقتصادى
ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادى عامى 2016 و2017 فظلت القطاعات المالية محتفظة بصلابتها بوجه عام ومع ذلك لايزال نمو الائتمان منخفض فى معظم البلدان مما يرجع إلى ضعف الانفاق الاستهلاكى والحكومى ، وإنفاق المؤسسات المرتبطة بالحكومة إلى جانب انخفاض مستوى الثقة وأدى ذلك إلى اتخاذ بعض تدابير السياسة لتسهيل الحصول على التمويل .
أما عن توقعات النمو فى البلدان المتأثرة بالصراعات فلا تزال بها عدم يقين فاستمرار الصراعات الاقليمية أثر على قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار والقطاع العقارى بما سيكبح تعافى النمو فى لبنان ،حيث لا يتوقع أن يتحسن النمو إلا قليلا ليبلغ 1.5 % عام 2018 صعودا من 1.2 % عام 2017 ويرتفع بعد ذلك إلى 1.8% عام 2019 ولا يزال النمو هشا فى الصومال وأفغانستان .