صندوق النقد يرفع توقعاته لكثير من اقتصادات اليورو والاقتصادات المتقدمة الأخرى

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لكثير من معدلات النمو المتوقعة لكثير من اقتصادات منطقة اليورو، والاقتصادات المتقدمة الأخرى، إضافة إلى تحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلا أن نموها ظل ضعيفا.
وتوقع أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي اليوم /الاثنين/ ارتفاع معدلات النمو في كثير من اقتصادات منطقة اليورو، خاصة ألمانيا وإيطاليا وهولندا، انعكاسا لزيادة زخم الطلب المحلي وارتفاع الطلب الخارجي.
وتشير التوقعات الحالية إلى تراجع توقعات النمو في إسبانيا بدرجة طفيفة لعام 2018 بعد أن كانت أعلى بكثير من المستوى الممكن، نتيجة لتأثر الثقة والطلب بزيادة عدم اليقين السياسي.
ورفع الصندوق تنبؤات النمو للاقتصادات المتقدمة الأخرى في عامي 2018 و2019، وهو ما يرجع في الأساس لارتفاع النمو في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة التي تتسم بحساسية خاصة تجاه آفاق التجارة والاستثمار العالميين.
وتوقع ارتفاع النمو لليابان في عامي 2018 و2019 تمشيا مع رفع توقعات الطلب الخارجي، والموازنة التكميلية لعام 2018، وآثار النشاط الأقوى من المتوقع في الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن تنبؤات النمو الكلي بالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2018 و2019 ظلت دون تغيير مع وجود اختلافات واضحة في الآفاق المتوقعة للمناطق المختلفة.
ففي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في 2018 و 2019، فقد تحسن النمو إلا إنه يظل ضعيفا عند قرابة 3.5%.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يساعد على تعافي الطلب المحلي في البلدان المصدرة للنفط، بما فيها المملكة العربية السعودية، إلا أن التصحيح المالي الذي لا يزال لازما من المتوقع أن يؤثر سلبا على احتمالات النمو.
وفي بلدان آسيا الصاعدة والنامية، من المتوقع تحقيق نمو قدره 6.5% تقريبا على مدار الفترة 2018-2019، وهو معدل يكاد يتطابق مع معدل عام 2017، حيث لا تزال المنطقة تساهم بأكثر من نصف النمو العالمي.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو تدريجيا في الصين (وإن استتبع ذلك رفعا طفيفا لتنبؤات عامي 2018 و2019 مقارنة بتنبؤات الخريف في انعكاس لزيادة قوة الطلب الخارجي)، ويتحسن في الهند، ويظل مستقرا إلى حد كبير في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان-5).
وفي أوروبا الصاعدة والنامية، تشير التقديرات الحالية إلى تجاوز النمو 5% في 2017، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في 2018 و2019 أقوى مما كان متصورا في السابق، مدفوعا بزيادة تنبؤات النمو في بولندا وكذلك في تركيا بوجه خاص.
وتعكس هذه التعديلات البيئة الخارجية المواتية، حيث تسود أوضاع مالية ميسرة وتزداد قوة الطلب على الصادرات من منطقة اليورو، كما تتسم السياسة بتوجهها التيسيري في تركيا.
وفي أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن يكتسب التعافي قوة أكبر، حيث يبلغ النمو 1.9% في 2018 (كما كان متوقعا في الخريف) و2.6% في 2019 (مما يعني رفع التوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية).
ويرجع السبب الأساسي في هذا التغيير هو تحسن الآفاق في المكسيك بفضل زيادة قوة الطلب في الولايات المتحدة، وزيادة رسوخ التعافي في البرازيل، والآثار الإيجابية لارتفاع أسعار السلع الأولية وتيسير شروط التمويل في بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية.
وتمثل هذه التعديلات الرافعة للنمو عاملا موازِنا ومتجاوزا للتوقعات التي شهدت مزيدا من التخفيض في حالة فنزويلا.