"النقد الدولى": نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 2.6% في العام الحالي 2017 وأن يتعافى في العام المقبل إلى 3.4%.
وقال الصندوق في أحدث توقعات بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة، الذي نشره اليوم الأحد، إن نمو الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط في المنطقة سيراوح حوالي 1.9% للعام الحالي وأن يترفع نقطة مئوية إلى 2.9% في العام 2018.
بينما توقع التقرير أن يرتفع نمو الناتج للدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى 4 % العام الحالي وان يواصل الارتفاع إلى 4ر4 بالمئة للعام المقبل. وذكر التقرير أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغ 3.9% للعام 2016، فيما بلغ 4 % للدول المصدرة للنفط مقابل 3.7% للدول المستوردة.
وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.5% في العام الحالي 2017 وأن يترفع بنسبة طفيفة إلى 3.6% في العام المقبل.
وقال التقرير إن العوامل العالمية التي تشكل آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2017 ستنعكس على الآفاق المرتقبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من خلال تأثيرها على أسعار السلع الأولية والطلب على الصادرات وتدفقات التحويلات وأسعار الصرف والأوضاع المالية.
ويكتسب النمو العالمي حاليا زخما، حسب تقرير الصندوق، حيث يتوقع أن يصل إلى 3.5% في عام 2017 و 3.6% في 2018، بتحسن مطرد عن معدل النمو في 2016 البالغ 1.3%.
وأشار الصندوق إلى أنه تم تعديل تنبؤات النمو بالزيادة في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، منذ الخريف الماضي، وبينما تم تخفيض توقعات النمو بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية بشكل طفيف، فقد تم تعديل التوقعات بالزيادة في الصين.
وتتسق التوقعات العالمية مع ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى حد ما وزيادة قوة التجارة العالمية، ما سيدعم النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ كما أن قوة النمو في الصين ستدعم الاستثمارات المتوقعة في بعض البلدان.
غير أن هذه الآفاق تشير أيضا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي، بدرجات مختلفة، إلى تفاقم مواطن ضعف المالية العامة في مختلف أنحاء المنطقة.
وقال التقرير "لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية مائلة نحو التطورات السلبية"، وتشمل هذه المخاطر التحول الانغلاقي المحتمل في السياسات نحو الحمائية وإمكانية عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع، ما قد يؤدي إلى سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأميركي.
وأشار الصندوق إلى توقعات ارتفاع معدل التضخم في المنطقة بنسبة كبيرة تصل في العام الحالي إلى 8.2% وفي العام 2018 نحو3.6%، مقابل تضخم سنوي نسبته 5.6% في العام الماضي 2016.
ورجح التقرير أن ينحسر عجز الحساب الجاري إلى 1.1% في العام الحالي وان ينخفض إلى 0.8% في العام المقبل، وذلك مقابل عجز أوسع نسبته 3.4% في 2016.
وعلى مستوى العالم العربي من ضمن دول المنطقة، قدر التقرير أن يصل نمو الناتج إلى 2 % في العام الحالي وأن يتحسن إلى 2.9% بالعام المقبل، فيما توقع أن يبلغ معدل التضخم 1ر8 بالمئة وعجز الحساب الجاري 1.8%.