تفاصيل إعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه.. أحمد عبد الحافظ يبيع 8 ملايين و98 ألف سهم ملك الهيئة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.. 150 مليون جنيه حجم خسائر أموال الوقف.. وتحقيقات النيابة تكشف تورط موظفين آخرين

الكثير من التساؤلات والمعلومات يثيرها قرار مجلس الوزراء، الذى صدر منذ قليل، بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه، خاصة بعد إحالة الأخير إلى النيابة العامة من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على خلفية بيع أسهم مملوكة للهيئة فى بنك التعمير والإسكان بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الوزير باعتباره ناظر الوقف، الأمر الذى تسبب فى خسائر مالية فادحة للهيئة.

وتعود أزمة هيئة الأوقاف المصرية إلى بيع الدكتور أحمد عبد الحافظ، 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.
وقد كان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، إلا أن قرار الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة منعها من الاستفادة من تلك الأموال.

وقد دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس وكلاء الأوقاف برئاسة جابر طايع رئيس القطاع الدينى الأسبوع الماضى لمناقشة الأزمة التى وجد نفسه بصددها بموجب قرار بالأمر المباشر ووقع مجلس الوكلاء برفض القرار فى حضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ثار خلال المناقشات، واعترض على إجراءات رئيس الهيئة.

وقد أسفر قرار رئيس هيئة الأوقاف المصريةعن خسائر كبيرة للهيئة بحسب مصادر بالبنك، بلغت من خلال عملية بيع عدد 8098000 سهم التى تمت فى 2018/1/16 330 مليونا و479 ألفا و380 جنيها مصريا، وتتلخص تلك الخسائر فى البنود التالية.
1- فرق السعر ما بين سعر بيع السهم ب50 جنيها وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون ب68.7 جنيه للسهم الواحد فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم.. يعنى تكون خسارة الهيئة فى فرق السعر عن عدد 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليونا و432 ألفا و600 جنيه.

2 - خسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنيه لكل سهم مباع.

3 - خسارة الهيئة فى توزيعات الأسهم المجانية.. التوزيع الأول أعتمد بتاريخ ديسمبر 2017 بواقع توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية.. والتوزيع الثانى الذى سيتم اعتماده بتاريخ 2018/4/30 بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية.. فتكون الهيئة خسرت الحصول على أسهم مجانية بعدد (2429400) سهم مجانى بإجمالى سعر 166899780 جنيها مصريا على أساس أن سعر السهم 68.7 جنيه للسهم الواحد.

4- شراء شركة بلتون لنفسها أولا ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة.

وتكشف كواليس إقالة رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن مخالفات البيع بالأمر المباشر، والشراء بالأمر المباشر فى شركات أخرى لم يتم دراسة موقفها المالى، وإحدى شركات الاتصالات وشركة مدينة نصر للاستثمار العقارى وشركة مصر الجديدة.
وتشهد التحقيقات بحث تجاهل قيام الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان بتاريخ 2017/12/20 التى أقرت واعتمدت توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية حيث أن هذه الجمعية عقدت قبل انتهاء السنة المالية للبنك بعشرة أيام، وقد تم الإعلان عن كل شيء المواقع الإلكترونية، وإعلان أن البنك حقق فى 2017/9/30 صافى أرباح تتعدى ال880 مليون جنيه وأنه من المتوقع أن يحقق البنك صافى أرباح فى 2017/12/31 يتخطى حاجز المليار جنيه.

وتكشف كواليس إقالة رئيس هيئة الأوقاف أن وزير الأوقاف بصفته ناظر للوقف الخيرى لم يصدق على بيع أسهم الهيئة فى بنك التعمير والإسكان.

وتشير التقارير إلى قيام هيئة الاوقاف بالمضاربة فى البورصة من يناير حتى الآن دون الحصول على رأى شرعى على جواز المضاربة فى البورصة بأموال الوقف.

وترصد التقارير التى كتبها قيادات الأوقاف، غياب ممثلى وزارة المالية فى الأوقاف الذين سمحوا بصرف هذه المبالغ المالية الكبيرة دون موافقة وزير الاوقاف بصفته ناظر الوقف ومن قبله مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوكلاء.

وتؤكد مصادر، أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقت الراهن سوف تطال 10 موظفين من القطاع القانونى والاقتصادى والمالية، فى هيئة الأوقاف المصرية، بصفتهم مراقبين وموقعين على الإجراءات المخالفة سالفة الذكر، فضلا عن مساءلة من حضروا عمومية بنك التعمير والإسكان.