التاريخ فى مناهج التعليم

يشكل التعليم فى مجتمعات التسلط والاستبداد أحد آليات القهر، وأبرز أدوات العنف الرمزى، وهو يحاصر عقول أبناء هذه المجتمعات بالإلحاح على أفكار، وتغييب أو تهميش غيرها، وإبراز قوى داخل المجتمع وإخفاء أخرى، وفى الغالب تدور دوائره من أجل إعادة إنتاج الواقع القائم بضحاياه ومستفيديه.
ومن أوضح مقررات التعليم لعباً لهذا الدور التسلطى مقرر "التاريخ" الذى يقوم بمهمة التعبئة السياسية وفق توجهات النظام القائم، وذلك من خلال تبنى وجهة النظر التى تتبناها السلطة إزاء أحداثه وشخوصه، بما يترتب على ذلك من استعراض هذه الأحداث فى شكل قفزات، بسبب عملية إهمال مراحل وإبراز أخرى، بما لا يتيح للمتعلم فرصة التأمل والتحليل والربط، ناهيك عن تغييبه عن أجزاء من ذاكرة الوطن بما لها وما عليها، وكذلك التخلى عن أعظم مهام هذا المقرر التعليمى والمتمثلة فى تشكيل الوعى التاريخى للتلاميذ وجوهره إدراك حالة التعددية وتنوع القراءات للحدث الواحد الناجمة عن صراع قوى المجتمع أو العالم التى تنسج هذا التاريخ، وذلك حين يكتفى بتقديم قراءة وحيدة فى شبه تأكيد لحقيقة مزعومة حول الحدث التاريخى، أو الشخصية التاريخية، وهو ما حدث فى كتب مقرر التاريخ بنظامنا التعليمى، وهى تسقط ستة قرون من تاريخ الوطن، لتقفز من العصر الفرعونى إلى الفتح الإسلامى، وتشطب المرحلة القبطية فى التاريخ المصرى، وهو ما يتكرر الآن، وبعد ثورة 25 يناير المنادية بمجتمع حر ديمقراطى، مع قرار وزير التربية والتعليم فى حكومة تسيير الأعمال، بإلغاء صفحات من كتب التاريخ تتحدث عن عبد الناصر والسادات ومبارك، فى تأكيد على استمرار الدور التعبوى المقيت لنظامنا التعليمى، ونحن مازلنا فى رحاب هذه الثورة التى جاءت بلا فرعون، ونادت بالقضاء على الفرعونية التى كانت من أبرز ملامحها حرص كل فرعون لمحو آثار سابقه، والمشكلة أن الوزير بهذا القرار لن يجد فرعوناً آخر يحل محل أصحاب الصفحات المشطوبة، حتى الآن على الأقل، طالما استمر نهج إدارة التعليم بنفس عقلية ما قبل ثورة يناير.
إن المطلوب تعليمياً الآن فى هذه المرحلة التى تتأهب فيها بلادنا للتحول العظيم نحو الحرية والديمقراطية والعدالة، خاصة من مقرر ذاكرة الوطن "التاريخ" اتباع منهج توعية يختلف عن آلية التعبئة فيما يلى:
- التأكيد على أن التاريخ هو نتاج حركة شعوب لا حفنة أفراد أو أبطال، فهى صانعة الثورات والانتصارات وهى أيضاً فى تراخيها سبب الهزائم والانكسارات، وذلك من شأنه نفى صفة الألوهية عن القادة أو الفراعنة، بما لا يدع مجالاً لتحول هذا المقرر إلى بوق دعاية لهذا الرئيس أو ذاك.
- التخلى عن الطريقة الانتقائية فى تسجيل أحداث وشخصيات ومراحل التاريخ، فالتاريخ داخل المدارس لا ينبغى أن يكون طرفاً فى الصراعات السياسية، بل أن يكون مراقباً لها من زواياها المختلفة، فليبقى عبد الناصر، والسادات، ومبارك، ولتبقى كل العصور، لكن دون تحيزات فى الحكم، ودون دعايات مضللة، ودون حشد معنوى لها أو ضدها.
- ينبغى أن يسجل الكتاب المدرسى كل عصر، وكل شخصية بما لها وما عليها، وكيف رآها وحكم عليها أطراف القوى الوطنية المختلفة، بهذا يسهم المقرر فى تشكيل وعى تاريخى حقيقى لدى المتعلمين، ويعلمهم أنه لا حقيقة مطلقة فى التاريخ، ويدع لهم فرصة بلورة آرائهم واتجاهاتهم السياسية لاحقاً دون وصاية أو تعبئة.
- أن تخلو مقررات التاريخ مما يتعلق بنظام الحكم القائم، على أن تضم صفحاته لاحقاً وبعد الفترة الزمنية التى تحددها قواعد التأريخ، أحداث ووقائع هذا النظام أيضاً من زوايا رصد مختلفة، وبما كان له، وما كان عليه.
نعود ونذكر بنداءات الثورة التى ضحى من أجلها شبابنا الطاهر، نريد حرية، ديمقراطية، عدالة، ونؤكد على دور التعليم بهذه المرحلة فى تقديم نمط تنشئة بديل يساير شعارات الثورة، ويغاير معظم ما كان تعليمياً وتربوياً فى عهود سابقة.