إصلاح الدولة والمجتمع

حالة من الصخب والضوضاء والعنف اللفظي والخطابي السياسي والديني‏,‏ تعتري المجال العام السياسي الواقعي‏,‏ والافتراضي المصري‏.‏ بيئة التوتر والعنف والخوف‏. تبدو جلية من فيضان الشعارات وخطاب الكلام الكبير الذي يقدم وصفات جاهزة صالحة لحل كل مشكلاتنا وأزماتنا دفعة واحدة‏,‏ ويتقدم ساحة الكلام السياسي حاملا تفسيرا جاهزا لكافة الظواهر السياسية والاجتماعية والدستورية والدينية‏..‏ إلخ‏,‏ بينما لا يمتلك منتجي هذا النمط الخطابي الشائع أية مقاربة جادة وموضوعية وعلمية لوصف وتفكيك وتحليل الظواهر والأزمات والمشكلات التي يتحدثون عنها‏.‏ حالة مرضية يعاني منها الفكر السياسي والاجتماعي والديني المصري ذو النزعة الرغائبية التي تعلي من شأن أمنياتها وأحلامها‏,‏ بل وعجزها علي واقع التردي في الواقع الموضوعي ومنطوق وبنية غالب أكلاشيهات الخطابات السياسية والحزبية التي تقوم علي العفوية واللغة الإنشائية والشعاراتية الأقرب إلي اللغة الخشبية‏,‏ أو رغاوي الصابون وفق الوصف الذائع لخطاب اللغو المكتوب والمنطوق والمرئي‏.‏
خطابات سياسية لم يبذل منتجوها من الجهد إلا قليلا في تقصي معرفة عميقة بالظواهر وجذورها وفروعها‏,‏ والمشكلات المجتمعية الممتدة والمتفاقمة والحلول المطلوبة للخروج من دائرة التخلف البنيوي التاريخي التي نحياها‏,‏ بينما دول صغيرة ومتخلفة سابقا في آسيا‏-‏ الصاعدة بالصناعة والإنتاج والمعرفة التقنية‏-,‏ كسرت طوق التخلف التاريخي‏,‏ وانطلقت في مجال التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ بل والسياسي‏,‏ بينما لا نزال نعيد إنتاج شعاراتنا الجوفاء‏,‏ وفكرنا السياسي الذي يعيد استنساخ تخلفه‏,‏ بينما غالب أطراف اللعبة السياسية المقيدة يلهون باللغو حول القضايا والأفكار القديمة البالية‏.‏ نحن نعيش مسرحية سياسية واجتماعية قديمة تعود إلي مسارح النصف الثاني من القرن الماضي‏,‏ من كثرة الضوضاء وتفكك النص والحوار والممثلين‏,‏ والفوضي‏,‏ تحول النص الدرامي والتراجيدي حول مصائر مصر وأدوارها وتقدمها‏,‏ إلي نص كوميدي أقرب إلي الكوميديا السوداء‏!‏ من فرط التكرار لم نعد ندري أنضحك أم نبكي‏,‏ نلهو أم نأخذ أنفسنا بالجدية والصرامة الواجبة لمن يريدون التطور؟‏!‏ من كثرة ضوضاء اللاعبين في السياسة وبها‏,‏ بدي وكأننا أمام‏'‏ لعبة‏',‏ وتمثيل‏,‏ ولغو وتهريج سياسي لا يليق بأمة عريقة كالأمة المصرية‏..‏ واأسفاه‏!‏
ثمة عديد المقترحات المطروحة حول تطوير هيكلنا الدستوري الذي لم يعد ملائما لتطورات الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري‏,‏ ولكن لا يزال بعض‏'‏ السياسيين‏'‏ يري أن بعض التعديلات الجزئية التي تم إجراءها‏,‏ كافية في حين أن تحليل غالب التعديلات تكشف عن هيمنة نمط من التفكير التعبوي علي واضعوا التعديلات الدستورية في دوراتها الثلاث‏,‏ ناهيك عن استمرارية بل وتدهور الفن والصياغة القانونية للقواعد القديمة والمعدلة من حيث الغموض والعمومية المجنحة‏,‏ أو انطواء بعض النصوص علي تفصيلات أقرب إلي اللوائح‏,‏ وليست للصياغات القانونية والدستورية الدقيقة والناصعة الدلالة والبيان‏.‏ ثمة عدم ضبط للنصوص ووضوح في دلالاتها علي نحو ما كانت عليه غالب المواثيق الدستورية المصرية ذات التاريخ الطويل في إنتاج الدساتير والتشريعات واللوائح‏,‏ وفق أرفع مستويات الفن واللغة والبلاغة القانونية المنضبطة‏!‏
ثمة فجوة تطال الفلسفة السياسية والإيديولوجية للدستور‏,‏ وما بين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا التي انتقلت من إيديولوجيا التعبئة السياسية والحزب الواحد إلي التعددية السياسية والحزبية المقيدة من ناحية‏,‏ ومن الاقتصاد المخطط في إطار رأسمالية الدولة الوطنية إلي اقتصاد السوق من ناحية أخري‏.‏ جوهر التناقض السياسي الراهن يتمثل في سبق تحرير السوق الاقتصادي وآلياته ولا يزال‏,‏ واستمرارية انغلاق السوق السياسي في إطار ميراث الدولة التسلطية منذ‏23‏ يوليو‏1952,‏ والمؤسس علي ثقافة سياسية تسلطية‏autoriterian.‏ منظومة من القيم وأنماط السلوك الامتثالية الخانعة التي تقوم علي الإجماع الإكراهي المفروض من قمة النظام إلي وسطه وقاعدته‏,‏ وبتفويض قام علي مصادر للشرعية السياسية‏_‏ تحت راية تسيس الدين‏-‏ تآكلت وتلاشت‏,‏ مع التغير في إيديولوجيا النظام‏.‏ يركز بعضهم علي بعض التعديلات الجزئية علي أهميتها وكأنها مفتاح سحري للفردوس الدستوري والسياسي المأمول‏,‏ بينما تجربتنا التاريخية تشير إلي أن الفجوات بين بنية النصوص الدستورية والواقع‏,‏ كانت واسعة دائما لأن تقاليد الدولة المركزية النهرية وسطوتها لا تزال هي الحاكمة للممارسة الدستورية والقانونية‏,‏ حيث السطوة لمركز الحكم‏/‏ الحاكم أيا كان‏,‏ ولاسيما في ظل نظام يوليو‏.‏ ثمة حاجة موضوعية لتفكير مغاير يقوم علي إعادة النظر في أوضاع الدولة المصرية‏,‏ لا التركيز فقط علي النظام التسلطي وسياساته التشريعية والاقتصادية والأمنية والدينية علي أهمية هذه القضايا وخطورتها وانعكاساتها‏.‏ النظام السياسي التسلطي في الدوائر المقارنة يختزل الدولة وأجهزتها‏,‏ بل ساهم ولا يزال في اختصار الجميع في محور الحاكم‏/‏ مؤسسة الحكم‏,‏ في كافة مراحل النظام الجمهوري‏.‏ ومن ثم نحتاج إلي ضرورة إعادة النظر في شكل العلاقة بين السلطات من الخلل في توزيع القوة إلي التوازن والتمايز الوظيفي بينهم‏,‏ وفي إطار استقلال كامل لكل سلطة في إطار من التعاون والتفاعل الخلاق‏,‏ بحيث لا تهيمن السلطة التنفيذية علي غيرها‏,‏ وتغدو هي محور الدولة والنظام‏.‏ من ناحية ثانية تحييد أجهزة الدولة البيروقراطية والأمنية في إطار عمليات التنافس السياسي‏,‏ بحيث لا تنحاز سوي لسيادة القانون‏.‏ ونحتاج إلي تصور تجديدي وفلسفي للنظام القانوني الكلي ومنظوماته الفرعية يدور حول تحرير قوانين العقوبات من القيود الضاغطة علي حريات الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي ومنظمات المجتمع المدني‏.‏
نحتاج إلي إبراز التمايز الهيكلي بين الدولة والحكومة‏,‏ حيث الاستمرارية التاريخية‏_‏ إلي أجل لا نعرفه حول مصائر الدولة القومية كونيا‏_‏ للدولة الأمة المصرية الحديثة‏.‏
غالب التفكير السياسي النمطي السائد أيا كانت مدارسه وخطاباته يركز علي الجزئيات وعوارض المشكلات البنيوية لا جواهر الألباب المصرية‏.‏ نحتاج إلي إصلاح وتجديد بنيات وهياكل الدولة المصرية النهرية الطغيانية‏,‏ وأرثها التاريخي القمعي الذي همش التعدديات والتنوع المناطقي والعرقي والثقافي الذي لم يعد ملاءما لتطورات عصرنا الهادرة‏.‏ لم تعد الدولة المصرية‏_‏ ونظائرها وأشباهها‏-‏ تستطيع أن تمارس عمليات القمع‏'‏ المشروع‏'‏ علي واقع وحيوية أنماط التعددية علي اختلافها والحريات العامة والشخصية لصالح تقاليد الدولة المركزية النهرية التاريخي‏.‏ ثمة حاجة لإصلاح الدولة وهياكلها ووظائفها حتي يمكن لها أن تؤسس لعمليات تمثيل المصالح والثقافات والأديان والمذاهب والأعراق داخل بوتقة من التفاعلات الحرة تحت حكم القانون الحديث ومبادئ المواطنة والمساواة‏.‏
إصلاح الدولة هو جزء من عمليات تاريخية لتجديد الأمة المصرية‏_‏ أعرق الأمم في دائرة شرق أوسطية وعربية من الشظايا العرقية والقومية والدينية واللغوية‏_‏ في إطار المواطنة ومضاء الإرادة السياسية الحديدية الصارمة في مواجهة محاولات إعادة المرأة والمجتمع إلي عالم الحريم الشرقي ومخاوفه واستيهاماته وأخيلته المريضة وراء الحجب‏,‏ وإنما الحزم السياسي والقانوني والأمني في تحرير المجال العام من كافة استراتيجيات الهيمنة الرمزية أو الدينية أو المذهبية أو العرقية‏..‏ إلخ‏,‏ علي الحضور الحر والفاعل في إطاره‏.‏ تمدد المجتمع وبات أقوي من الدولة المصرية الواهنة‏.‏ مجتمع القوة الهشة التي ترتكز علي التفكك وغياب الخبرات التنظيمية‏,‏ وضعف المبادرات والأخيلة‏'‏ الفردية‏'‏ أو‏'‏ شبه الجماعية‏'‏ في إطار‏'‏ مجتمع مدني‏'!‏ في طور التشكيل مجتمع الفوضي‏,‏ و‏(‏التوهان‏)‏ النخبوي بتعبير أنور عبد الملك وشيوع ظواهر اللاانتماء والتحذر الجماهيري والغياب عن زمن العالم الكوني‏.‏ لابد من إعادة التوازن في علاقات القوة بين الدولة‏_‏ لا الحكومة‏_‏ وبين المجتمع وفئاته وشرائحه الاجتماعية علي صعيد عمليات التوزيع‏.‏ نحن في حاجة إلي تفعيل المنظومات القانونية بعد إصلاحها لضبط أشكال الفوضي ومواجهة الخروج علي القانون عبر آليات الفساد في الوظيفة العامة وغيرها‏,‏ أو عبر قانون القوة أو المكانة بكل آثارهما الخطيرة علي الاستقرار السياسي والاجتماعي في بلادنا‏.‏ ثمة ضرورة نكررها قبل فوات الأوان لإصلاحات شاملة‏,‏ وصرامة دولة القانون القائم علي توازن المصالح بين القوي الاجتماعية المتصارعة‏.‏ من هنا نبدأ‏!‏

المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح