مستثمرون: "الرهن التجارى" يعزز نشاط القطاع الخاص وشفافية الأعمال

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، أن نظام "الرهن التجارى" يأتى استكمالا لمجموعة من الأنظمة والقوانين التى أعلنت عنها وزارة التجارة أخيرا، أبرزها نظام الإفلاس ونظام الشركات، والإعلان عن البيانات المالية للشركات، موضحين أهمية النظام في تسهيل بيئة الأعمال وتحقيق النمو وفق "رؤية 2030"، مشددين على الدور المستقبلى للمصارف فى تطبيق النظام. ويعمل النظام على حفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فاعل.
وطبقا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية، قال زياد البسام، نائب رئيس مجل إدارة غرفة جدة، إن النظام يحمى الشركات من جانب، ويوفر حماية قوية لمنع المنشآت في القطاع الخاص من الإفلاس والانهيار، مشيرا إلى صعوبة إمكانية استغلاله في غير ما وضع له، في ظل الربط الإلكترونى الحاصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، كما أن ذلك مرتبط بالقوائم المالية للشركات، التي تعمل وزارة التجارة والاستثمار على إلزام الشركات بالإعلان عنها.
وحول دور المصارف المستقبلى مع هذا النظام، أوضح البسام، أن دور المصارف هو الدور الأهم اليوم، وبالتالي هي مطالبة بالالتزام بهذا النظام وتقديم التسهيلات الائتمانية والتمويلية للقطاع الخاص، لافتا أن المصارف تمارس جزءا من النظام حتى قبل إقراره؛ لأنها تعمل مع المدينين بطريقة تسمح لهم بتحقيق متطلبات الحماية طالما وجدوا إمكانية لدى الشركة لمعالجة أوضاعها المالية، فيدخلون في عمليات الجدولة وربما قروض جديدة.
من جانبه، علق إبراهيم بترجي، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، بأن نظام الرهن التجاري الجديد يعد من أهم الأنظمة التي أقرتها وزارة التجارة ضمن جملة من الأنظمة والتشريعات أخيرا، وما زالت تعمل حالياً على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وضمان نموها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها قادرة بكل كفاءة على تحقيق الدور المطلوب منها وفق "رؤية 2030".
وأكد أن نظام الرهن التجارى، يعد دفعة قوية للمنشآت في القطاع الخاص، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على التحديات والعثرات المالية التي تواجهها نتيجة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج، للمضي قدماً والاستمرار في الإنتاج وتجاوز عقبة الإفلاس خلال السنوات الأولى، وهو ما يعزز الثقة بالمعاملات التجارية مع الشركات وببيئة الأعمال، سواء محليا أو عالما، كما يتح النظام للشركات الاستمرار عبر تنظيم أعمالها وزيادة إنتاجيتها، مما يحمى التجار من السجون والعقوبات الجنائية، وحماية أموال الدائنين والمساهمين بما يحقق الحماية للأنشطة الاقتصادية من الإغلاق.
وأشار إلى أن النظام يعد من ضمن المعايير العالمية المطبقة في الدول الصناعية وذات الاقتصادات المتقدمة لمعالجة تعثرها وحمايتها من التصفية، وهذا الإجراء يأتى ضمن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مما يرفع التصنيف الائتمانى للمملكة وبيئة الأعمال السعودية.