"العطفى": مد العمل بمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية

عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية، اجتماعاً لاستعراض ما حققه المشروع فى الفترة السابقة ومنذ بداية انطلاقه عام 2006 ورصد نجاحه المتمثل فى الانتهاء من أعمال التحويل الرقمى لكافة الخرائط الكادسترالية بإجمالى 138 ألف تقريباً والانتهاء من 5 ملايين صحيفة للوحدات العقارية وتطوير 94 موقعاً.
وأشار الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع الذى حضره وزيرا الاتصالات والعدل وأعضاء اللجنة العليا من وزارت الموارد المائية والرى والاتصالات والعدل والتى تشارك فى تمويل المشروع الذى تبلغ تكلفته الإجمالية 200 مليون جنيه، إلى أن الهدف من المشروع هو استقرار الملكيات وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيلها وتحسين أداء الخدمة التى تتطلب التعامل مع عدة جهات بقصر تعامل المواطن مع منفذ واحد لإنهاء إجراءات التسجيل بدلاً من التعامل التقليدى مع عدة جهات مختلفة فى أكثر من وزارة، وطبع كتيبات للعاملين تحتوى على الإرشادات والتعليمات المتبعة مع الطلبات المقدمة من المواطنين، وأنه جارٍ طبع كتبات أخرى للمواطنين لتعريفهم بأهمية المشروع والعائد منه فى مجال توثيق الملكيات للحفاظ عليها.
وأضاف العطفى، أنه تم استعراض المشروع وسبل دفع العمل به وتعظيم الاستثمارات التى أنفقت عليه، حيث وافقت اللجنة على مد العمل بالمشروع حتى نهاية 2011 لإمكان الحفاظ على مكتسبات المشروع وطرح مناقصة الاستدامة للحفاظ على استقرار النظام المميكن للمشروع.
وعلى جانب آخر تمت مناقشة فكرة الاستفادة من الإمكانيات التى أتاحها المشروع للدولة للنظر فى الاستفادة منها لتنفيذ مشروعات أخرى مماثلة كمشروع السجل العينى الحضرى وهو المشروع الرائد التى قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارات العدل والتنمية الإدارية بتنفيذ المرحلة الأولى منه لإعداد خرائط تفصيلية وقواعد بيانات ل5. 1 مليون وحدة سكنية ل1 منطقة بالقاهرة والمدن الجديدة بهدف تأمين الملكية العقارية للوحدات السكنية وانعكاس ذلك إيجابياً على تنشيط السوق العقارى.
وتم تكليف اللجنة العليا بالتنسيق لتوفير الاعتمادات المالية لإنهاء ما تبقى من أعمال قبل الانتهاء من المشروع وحث القطاع الخاص على دفع العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الإعلامى وبالكوادر العاملة بالمشروع، خاصة فى ضوء ما اكتسبوه من خبرة كبيرة فى هذا المجال.