السفير طاهر فرحات: الاستثمارات الكويتية فى مصر لن تتأثر

أكد سفير مصر فى الكويت طاهر فرحات أنه فرحات "لا مساس بالاستثمارات الاجنبية فى مصر ومنها الاستثمارات الكويتية، بل إن هناك امتنانا لهذه الاستثمارات ودورها فى مصر"، مؤكدا أن الاستثمارات الكويتية فى مصر بلغت 15 مليار دولار وفقا لأحدث تقديرات، متوقعا زيادة هذه الاستثمارات بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
وقال فرحات فى تصريحات لوكالة رويترز إن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتماما أكبر بالاقتصاد المصرى والاستثمار فيه، وستظهر مجالات وقطاعات جديدة للاستثمار "كانت متأثرة بالظروف السابقة" منها الاتصالات والخدمات المالية والتجارة، بالإضافة إلى المجالات التقليدية كالسياحة والعقارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تعود إلى الخمسينات من القرن الماضى، كما أنها تتنوع فى الكثير من القطاعات ومنها الصناعة والسياحة والقطاع المالى والاتصالات.
وأشار فرحات إلى أن المستثمر "عندما يجد المناخ الملائم والفرصة المواتية لن يتردد" فى زيادة استثماراته"، مؤكدا أن سياسة الدولة المصرية بعد الثورة تحرص بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية ولاسيما الاستثمارات العربية منها، مشيرا إلى أن أى قرارات اقتصادية فى مصر سوف تؤخذ بشكل متأن وبعد حوار مجتمعى، "لأن الحوار المجتمعى أصبح مكونا رئيسيا فى عملية صنع القرار" فى مصر.
وقال فرحات إن أى قضايا متعلقة بالفساد فى النظام السابق يتم التعامل معها حاليا من قبل جهات التحقيق والقضاء المصرى المشهود له بالنزاهة، مضيفا: "القضاء المصرى هو الفيصل فى نهاية المطاف والقرارات التعسفية لن تكون موجودة، السياسة (المصرية) هى اتباع المسار القانونى وليس القرارات المتسرعة."
وأكد سفير مصر فى الكويت أن تطبيق القانون هو دائما أحد المطالب الرئيسية للمستثمرين المحليين والاجانب، لأن هذا الأمر يوفر للمستثمر إمكانية القيام بحسابات الربح والخسارة بعيدا عن المفاجات غير الاقتصادية.
وحول إمكانية مساهمة المصريين المقيمين فى الخارج لدعم الاقتصاد المصرى، قال فرحات إن هناك رغبة من المواطن المصرى الذى يعيش فى الخارج للمساهمة فى دعم اقتصاد بلده، مشيرا إلى أن هناك مبادرات كثيرة فى هذا المجال ورغم أن الدولة حريصة على توفير الأطر الملائمة لها، إلا أن هذه المبادرات تهتم بشكل كبير بالإطار الشعبى غير المقتصر على الأطر الرسمية، لافتا إلى أنه تم توجيه المصريين بالخارج للتبرع لصالح بلادهم عبر حساب لدى البنك المركزى وحساب آخر للتبرع لشهداء الثورة.
وقال فرحات إن تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت سلبيا خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبى على حركة الأموال، بالإضافة إلى أحداث ليبيا، مؤكدا أن حرص المصريين على التواصل مع وطنهم خلال الفترة الماضية لاسيما فترة الثورة يدعو للتفاؤل بشأن زيادة هذه التحويلات فى المستقبل.
وأشار إلى أن التبادل التجارى بين مصر والكويت تراوح وفق آخر التقديرات فى 2009 بما بين 320 و340 مليون دولار سنويا، مقدرا قيمة الصادرات الكويتية لمصر بمبلغ 45 مليون دولار، بينما الصادرات المصرية للكويت تبلغ حوالى 280 مليون دولار.
وذكر فرحات أن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادى العربية كان له دور كبير فى عملية التنمية فى مصر لاسيما فى مجالات الطاقة الكهربائية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.