إزالة 57 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بمساحة 2 فدان بالقوصية

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، على استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المخالفات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ومراكز المحافظة ، والمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الازالات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لعمل الدراسات الامنية وتأمين عمليات التنفيذ.
وأوضح محافظ أسيوط فى بيان له ، أنه تم وضع خطة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والاحياء وأعضاء مجلس النواب لاستغلال أراضي أملاك الدولة في إقامة مشروعات خدمية للنفع العام وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز وطلبات الأهالي وبحث اجراءات التخصيص بعد عرضها على المجلس التنفيذى للمحافظة ، كما تم وضع خطة زمنية لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق بين رؤساء المراكز والاحياء وقوات الشرطة والجيش وفق الاجراءات القانونية اللازمة.
وقالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ، أنه تم تنفيذ 57 حالة إزالة من بينهم 17 حالة على أراضي أملاك دولة و40 حالة على أراضي زراعية بمساحة اجمالية بلغت 2 فدان و11 قيراط بالوحدات المحلية لقرى المنشأة الكبرى ومير وفزارة حيث ضمت الحملة الجهات الأمنية من مركز شرطة القوصية والقوات المسلحة وقسم الازالات بمركز ومدينة القوصية.
كما شدد محافظ أسيوط ، على تكثيف الحملات التموينية على قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى ورؤساء المراكز والاحياء وتكثيف الجهود ومداومة المرورات على الاسواق وضبط القائمين بالغش التجارى والتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة في المحلات والاسواق وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات .
وقال العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط،إن حملات اليوم الواحد تمكنت خلال أسبوع من تحرير 90 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط 70سلعة منتهية الصلاحية و16 عبوة مستحضرات تجميل بدون بيانات وزيت تمويني مدعم و50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي وذلك بقرى ومراكز البداري وأبوتيج وديروط والفتح بالإضافة إلى تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة أدوات العجن وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وعدم تسليم بون صرف خبز وبيع بأزيد من السعر المقرر.
وأشار مدير مباحث التموين ، إلى إنه تم مواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط واقروا واعترفوا بصحتها وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار رقم 102 لسنة 2011 والقانون رقم 163 لسنة 1985.