الصحف العراقية: برلمانيان عراقيان يكشفان عن صراع داخل مجلس الوزراء.. وفتح ملفات الفساد فى برنامج إعادة إعمار العراق

صحيفة الدستور العراقية
الكويت تتعهد بإطلاق سراح المعتقلين العراقيين وتأجيل موعد ترسيم الحدود
وعد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى، بإطلاق سراح 52 معتقلاً عراقياً محتجزين فى السجون الكويتية، موجودين هناك بالوقت الحالى.
وقال مصدر مطلع، إن الصباح تعهد بإطلاق سراحهم قريباً، مشيراً إلى أن تسعة من هؤلاء المعتقلين، قد تم اعتقالهم فى قضايا أمن دولة، ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بمرسوم أميرى، فيما تم اعتقال بقية الأشخاص فى قضايا اعتيادية، كدخول البلاد بصورة غير شرعية وما إلى ذلك، مبينا أن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يمثل عهداً جديداً فى العلاقات بين البلدين الشقيقين.
برلمانيان عراقيان يكشفان عن صراع وعدم توافق داخل مجلس الوزراء
أكد محمد سلمان، عضو القائمة العراقية، أن الوضع ما زال داخل مجلس الوزراء يفتقد لفكرة العمل ضمن الفريق الواحد، وهذا ما أعلنه المالكى حين قال، إن أغلب أعضاء حكومته يمثلون كتلهم بالدرجة الأساس.
ويرى أن عدم الاتفاق أنتج صراعاً داخل مجلس الوزراء، الأمر الذى جعل الخاسر الأكبر من هذا الأمر الشعب العراقى أولاً، والمالكى ثانياً.
وقال سلمان، لم يتخذ المالكى حتى الآن أى خطوة عملية من أجل الإصلاح، سواء داخل المجتمع أم داخل مجلس الوزراء، واصفاً دوره بالمراقب فقط.
وحول الانتقادات المتبادلة بين المالكى وأعضاء مجلس الوزراء بشأن أداء الحكومة غير المرضى، أوضح أن المالكى هو من بادر بإعطاء الفرصة من خلال قبوله بوزراء غير مختصين.. لقد استسلم إلى واقع الكتل، وبالتالى عليه تحمل نتائج قراراته فى توسيع الكابينة من خارج اختصاص الوزارات بحسب رأيه.
صحيفة الصباح
فتح ملفات الفساد فى برنامج إعادة إعمار العراق
تشهد المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب، فتح ملفات الفساد فى برنامج "إعادة إعمار العراق"، عضو لجنة النزاهة النيابية النائب طلال خضير الزوبعى، قال ل"الصباح": إن لدى اللجنة ملفاً خاصاً لهذا البرنامج، والمبالغ التى صرفت فى المشاريع المثيرة للجدل، عد إياه من الملفات الخطيرة والمهمة جدا بين ملفات الفساد.
وكان مصدر فى وكالة أمريكية لمراقبة الحسابات تتولى مراجعة نفقات الميزانية فى العراق، قال فى تصريح صحفى مؤخراً: إن "مليارات الدولارات التى رصدت من أجل برامج إعادة الإعمار ذهبت أدراج الرياح"، استناداً إلى أكثر من 300 تقرير لمراقبى الحسابات الأمريكيين.
استيراد أجهزة حديثة لكشف المتفجرات
أعلن مصدر نيابى مطلع عن وجود توجه لاستيراد أجهزة حديثة لكشف المتفجرات قبل نهاية العام الحالى.
وأكد المصدر فى تصريح خاص ل"الصباح"، أن الأجهزة الجديدة ستكون من مناشئ عالمية رصينة، وسيتم إخضاع الصفقات لفحص دقيق جداً قبيل استيرادها.
وكشف المصدر عن إخضاع أجهزة الكشف المستخدمة حاليا لفحص دقيق بعد فضيحة عدم فعاليتها، مشيراً إلى أن نسبة فاعلية هذه الأجهزة، وبحسب آخر فحص قدرت ب32 بالمائة، بحسب المصدر.
يشار إلى أن رئيس هيئة النزاهة، القاضى رحيم العكيلى، أعلن فى تصريح صحفى مؤخراً، أن الهيئة تلاحق حالياً عدداً من المطلوبين الذين يشتبه بضلوعهم فى عمليات فساد حدثت أثناء شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، كاشفاً عن وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لفتح قنوات اتصال مع الجانب البريطانى، للمساعدة فى التحقيقات باعتبار أن الشركة المصنعة لتلك الأجهزة بريطانية، خصوصاً أن القضية معقدة جداً وتحتاج وقتاً طويلاً لإغلاقها، بحسب قوله.
صحيفة المدى
مصدر حكومى: صيف قاس ينتظر ملايين العراقيين
تباينت التصريحات فى وزارة الكهرباء بشأن تحسن التجهيز بالطاقة الكهربائية خلال هذا الصيف، ففى الوقت الذى أكد فيه الوزير إمكانية توفير 8 ساعات فى عموم البلاد، وصف وكيله هذا الصيف بالقاسى على العراقيين.
وشدد وزير الكهرباء فى مؤتمر صحفى عقده أمس، الثلاثاء، على أن الصيف المقبل سيشهد توفير 8 ساعات من الطاقة الكهربائية فى عموم العراق، شرط توفر ضغط الغاز بشكل جيد.
وتوفر الوقود بشكل كاف ومستمر لتغذية المحطات الكهربائية من دول الجوار، مضيفاً أن الصيف المقبل سيشهد نهاية معاناة المواطنين من انقطاع التيار الكهربائى فى عموم العراق، "الشعب العراقى بانتظار صيف قاس ولا أمل لتحسن الكهرباء فى هذا الموسم، وبالتالى سيبقى الحال كما فى الصيف السابق"، يؤكد وكيل وزير الكهرباء عامر الدورى فى تصريحه ل"المدى".
الجلبى يشعل خلافاً بين دولة القانون والصدريين
قالت مصادر سياسية مطلعة، إن التحالف الوطنى يرفض ترشيح أحمد الجلبى لمنصب وزارة الداخلية، بينما جدد التيار الصدرى موافقته على المرشح، مما يعزز الشعور بتفاقم الخلافات بحليفى التحالف.
ونفت تلك المصادر المقربة من ائتلاف دولة القانون أمس، الثلاثاء، أن يكون رئيس المؤتمر الوطنى العراقى أحمد الجلبى، الأوفر حظاً فى شغل منصب وزير الداخلية، مبينة أن رئيس الوزراء هو صاحب الحسم فى هذا القرار.
وأضافت أن التنبؤات والأسماء التى تطرح فى الإعلام عن الاتفاق حول شخصيات لشغل الوزارات الأمنية بعيدة عن الواقع السياسى، موضحة أن التفاوض فى هذا الملف لا زال قائماً ومحل نقاش بين الكتل السياسية".