صور.. "محلية النواب" تتفق مع الحكومة على إعداد تشريع موحد للتراخيص التجارية

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة التصور المطروح لإعداد تشريع موحد يضم 5 قوانين قائمة بشأن التراخيص التجارية، هى: المحال العامة، والمحال التجارية، والباعة الجائلون، والملاهى، وإشغالات الطرق العامة، وذلك فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الإسكان والمرافق، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلى وزارتى العدل والتنمية المحلية.

يأتى ذلك فى ضوء مناقشات اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن قانون تشغيل وإدارة المحلات، التى أسفرت اجتماعات مناقشته السابقة عن الاتجاه لإعداد التشريع الموحد المذكور.

وقررت اللجنة فى اجتماع اليوم، تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلى الحكومة من وزارات العدل والتنمية المحلية والداخلية، وعددا من نواب اللجنة، لبدء صياغة مشروع قانون موحد لتراخيص الأنشطة التجارية، مع مراعاة الضوابط والإجراءات التى شهدتها مناقشات اللجنة طوال الفترة الماضية.

وقال المهندس أحمد السجينى، إن اللجنة أجرت حوارا موسعا بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراسته من قبل الأعضاء والحكومة معا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فى ذلك ممثلو الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذى دفعهم للنقاش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لكل المحال والأنشطة التجارية، ولكنه لن يشمل المنشآت السياحية والأنشطة التعدينية والمحال الصناعية، لأن لكل منها قانونا خاصا ينظمها.

وأضاف "السجينى"، فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، أن التوافق على صياغة القانون تم بالتنسيق مع كل ممثلى الحكومة وأعضاء اللجنة، إذ تتم صياغة مشروع قانون موحد للمحال والأنشطة التجارية، وإلغاء القانون 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة، والقانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهى، والقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، والقانون 33 لسنة 1957 بشأن الباعة الجائلين، والقانون 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدا أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم وقائما على فلسفة التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هدف اللجنة تقديم خدمة للمواطن، تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على الترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، متابعا: "هدفنا قانون يرضى الوطن وربنا، ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".

من جانبه، قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة ملتزمة بما تراه اللجنة من أجل الصالح العام، وإعداد مشروع قانون موحد للمحال، بفلسفة التبسيط على المواطن، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية.

وعقب رئيس اللجنة، المهندس أحمد السجينى، مؤكدا ضرورة أن يتعهد ممثلو الحكومة فى المضبطة بالتوافق على إعداد قانون موحد، حتى لا تُفاجأ اللجنة بعد ذلك بمواقف مختلفة، ليُعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، بتأكيد أن الوزارة ملتزمة، ووزير العدل أكد التعاون الكامل فى الأمر حرصا على المصلحة العامة.

بدوره، أكد اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، الموافقة على إعداد المشروع الموحد للمحال، واستعداد وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيه، من أجل أن يكون مشروعا قائما بذاته، يُبسط إجراءات التراخيص فى مصر.

وانتهت اللجنة بتأكيد توافق أعضائها وممثلى الحكومة على بدء إجراءات إعداد مشروع قانون موحد للمحال، وذلك من خلال لجنة مصغرة تعقد اجتماعاتها بقسم التشريع بوزارة العدل، على أن تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمراجعة ودراسة ما تم الانتهاء إليه من قبل اللجنة المصغرة.