محلية النواب تشكل لجنة مصغرة لصياغة قانون موحد للمحال التجارية

محلية النواب: قانون السايس يقضي على تجاوزات المهنة ويحفظ حقوق أصحابها
قررت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلى الحكومة من وزارات العدل والتنمية المحلية والداخلية، وعدد من أعضائها، للبدء في صياغة مشروع قانون موحد للمحال التجارية، وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات التي تمت في اللجنة طوال الفترة الماضية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.
جاء ذلك في اجتماعها اليوم الأحد، حيث أكد رئيس اللجنة، أحمد السجينى، أنهم أجروا حوارا موسعا بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذي أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراستها من قبل الأعضاء والحكومة معا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلى الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذي دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات.
وأكد السجينى أن التوافق على صياغة هذا القانون، تم بالتنسيق مع كافة ممثلى الحكومة وأعضاء اللجنة، حيث يتم صياغة مشروع قانون موحد للمحال، ومن ثم إلغاء قانون رقم 371 لسنة 76 المحال العامة و376 لسنة 76 بشأن الملاهى، و353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدا أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم وقائم على فلسفة التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن هدف اللجنة تقديم خدمة للمواطن تتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا: "هدفنا قانون يرضى الوطن وربنا ويبسط الإجراءات في إصدار التراخيص".
من جانبه قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة ملتزمة بما تراه اللجنة من أجل الصالح العام، وإعداد مشروع قانون موحد للمحال، بفلسفة التبسيط على المواطن، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى على ضرورة أن يتعهد ممثلى الحكومة في المضبطة على التوافق على إعداد قانون موحد، حتى لا نتفاجأ بعد ذلك بمواقف مختلفة، ليعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، مؤكدا على أن الوزارة ملتزمة، ووزير العدل أكد التعاون الكامل بهذا الأمر حرصا على المصلحة العامة.
ومن جانبه أكد اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، على الموافقة على إعداد المشروع الموحد للمحال، واستعداد وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيه، من أجل أن يكون مشروع قائم بذاته ويبسط إجراءات التراخيص في مصر.
وانتهت اللجنة بالتأكيد على توافق أعضائها وممثلى الحكومة على البدء في إجراءات إعداد مشروع قانون موحد للمحال، وذلك من خلال لجنة مصغرة تعقد اجتماعاتها بقسم التشريع بوزارة العدل، على أن تعقد لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء المقبل اجتماعها المقبل لمراجعة ودراسة ما تم الانتهاء من قبل اللجنة المصغرة.