الحكومة: قانون المحال الموحد يفض الاشتباك بين المحليات والسياحة

«محلية البرلمان»: مشروع قانون المحال العامة يحتاج إعادة صياغة
تمسكت وزارة العدل بضرورة الاحتفاظ بفلسفة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة أمام البرلمان، عند صياغة مشروع القانون الموحد الذي يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية، باعتبار أنه يفض الاشتباك الحالي على أرض الواقع بين وزارتي التنمية المحلية والسياحة عند استصدار تصاريح السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والسياحة والتنمية المحلية والإسكان والعدل، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات الذي يناقش الخروج بقانون موحد يشمل قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهي.
وأضاف ممثل وزارة العدل المستشار أحمد حسين، خلال الاجتماع : "اتفقنا مع لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها أمس على إصدار تشريع موحد في أطر محددة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات على المواطنين وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي، والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحكومة بشأن المحال العامة تعترف بوجود هذا الاشتباك ونريد أن نفكه في القانون الموحد ".
وأشار ممثل وزارة العدل إلى أن الحكومة ترى أنه بعد دمج القوانين الخاصة بالمحال ستستخرج التراخيص من وحدة التراخيص في مجلس المدينة التي سيتفرع منها وحدات طبقا لنوع كل محل عام، مع الإبقاء على قانون رقم 1 لسنة 1973 يخاطب التراخيص السياحية كما هو وبالتالي يتم حل العيوب الحالية التي تواجه استصدار تراخيص السياحة.
وكان ممثلو السياحة في الاجتماع قد أوضحوا أن التشابك يأتي بسبب خضوع بعد الأراضي لولاياتهم وبالتالي يمنحون تراخيص بها ليصطدم صاحب الترخيص بالمحليات التي ترى أن نفس تلك الأراضي تتبعها ومن ثم يتضرر صاحب التصريح.