"محلية النواب" تتفق مع الحكومة على صياغة قانون موحد للمحال العامة

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي الحكومة من وزارتي العدل والتنمية المحلية والداخلية، وعدد من أعضائها، للبدء في صياغة مشروع قانون موحد للمحال، وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات التي تمت في اللجنة طوال الفترة الماضية، بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.
وقال السجيني، في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أنهم أجروا حوارًا موسعًا بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراسته من قبل الأعضاء والحكومة معًا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذي دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات.
وأضاف السجيني، أن القانون الموحد سيلغي قوانين "رقم 371 لسنة 76 للمحال العامة، و376 لسنة 76 بشأن الملاهي، و353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة"، لافتًا إلى أنه سيكون أشمل وأعم، وقائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.
وتابع رئيس اللجنة، أن هدفها هو تقديم خدمة للمواطن تتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلًا: "هدفنا قانون يرضي الوطن وربنا، ويبسط الإجراءات في إصدار التراخيص".
من جانبه، قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة ملتزمة بما تراه اللجنة من أجل الصالح العام، وإعداد مشروع قانون موحد للمحال، بفلسفة التبسيط على المواطن، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية.
بدوره، شدد اللواء علي عبدالمولى، مستشار وزير التنمية المحلية، على الموافقة على إعداد المشروع الموحد للمحال، واستعداد الوزارة للمشاركة فيه، من أجل أن يكون قائمًا بذاته يبسط إجراءات التراخيص في مصر.
وانتهت اللجنة بالتأكيد على توافق أعضائها وممثلي الحكومة على البدء في إجراءات إعداد مشروع قانون موحد للمحال، وذلك من خلال لجنة مصغرة تعقد اجتماعاتها بقسم التشريع بوزارة العدل، على أن تعقد لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعها المقبل لمراجعة ودراسة ما تم الانتهاء من قبل اللجنة المصغرة.