قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي الحكومة من وزارتي العدل والتنمية المحلية والداخلية، وعدد من أعضائها، للبدء في صياغة مشروع قانون موحد للمحال، وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات التي تمت في اللجنة طوال الفترة الماضية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة. وأكد أحمد السجيني، رئيس اللجنة، باجتماعها اليوم، أنهم أجروا حوارا موسعا بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذي أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراسته من قبل الأعضاء والحكومة معا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذي دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات. وأكد السجينى على أن التوافق على صياغة هذا القانون، تم بالتنسيق مع كافة ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، حيث يتم صياغة مشروع قانون موحد للمحال، ومن ثم إلغاء قانون رقم 371 لسنة 76 المحال العامة و376 لسنة 76 بشأن الملاهى، و353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدا على أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم قائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة. ولفت رئيس اللجنة إلى أن هدف اللجنة تقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا: "هدفنا قانون يرضي الوطن وربنا ويبسط الإجراءات في إصدار التراخيص". من جانبه قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة ملتزمة بما تراه اللجنة من أجل الصالح العام، وإعداد مشروع قانون موحد للمحال، بفلسفة التبسيط على المواطن، في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية. وعاد رئيس اللجنة أحمد السجيني بالتأكيد على ضرورة أن يتعهد ممثلي الحكومة في المضبطة على التوافق على إعداد قانون موحد، حتى لا نتفاجأ بعد ذلك بمواقف مختلفة، ليعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، مؤكدا على أن الوزارة ملتزمة ، ووزير العدل أكد التعاون الكامل بهذا الأمر حرصا على المصلحة العامة. وبدوره أكد اللواء علي عبدالمولى، مستشار وزير التنمية المحلية، على الموافقة على إعداد المشروع الموحد للمحال، واستعداد وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيه، من أجل أن يكون مشروع قائم بذاته يبسط إجراءات التراخيص في مصر. وانتهت اللجنة بالتأكيد على توافق أعضائها وممثلي الحكومة على البدء في إجراءات إعداد مشروع قانون موحد للمحال، وذلك من خلال لجنة مصغرة تعقد إجتماعاتها بقسم التشريع بوزارة العدل، على أن تعقد لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء المقبل إجتماعها المقبل لمراجعة ودراسة ما تم الإنتهاء من قبل اللجنة المصغرة.
