جدل بسبب قانون الإشغالات.. ونائب: مافيش رخصة بتطلع من غير رشوة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدلا جديدا بشأن قانون المحال الموحد، ورفض النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، دمج قانون إشغال الطرق في القانون الموحد للمحال العامة، لافتا إلى أن إشغال الطرق يختلف عن المحال العامة، ويتمثل في الحفر والإزالة ولا علاقة له بالتراخيص.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتم نقل أجزاء من النصوص فقط من قانون إشغال الطرق إلى القانون الموحد، وأكد أن كل ما يتعلق بإصدار تراخيص لإشغال الطرق سيتم تضمينه في قانون موحد للمحال العامة.
وأوضح السجيني أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة والبرلمان لا يلبيان احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن المناقشات اتجهت إلى إصدار قانون موحد واللجنة هي المسئولة عن صياغة مشروع قانون مختلف.
وأكد أنه لن يتم ترك الأمر للحكومة لصياغة مشروع القانون، مضيفا أنهم لن ينتظروا لحظة لأي قرار يؤخر مسيرة التنمية في الدولة، وأوضح أن الهدف من التشريع هو التبسيط وإنهاء التعقيدات في الإجراءات، لتكون هناك جهة واحدة يتم الحصول منها على التراخيص للمحال العامة، لافتا إلى أن التشريع سيراعي الاشتراطات الفنية.
وأشار إلى أن القانون الموحد سيتناول كذلك فكرة الصندوق الواحد بالإضافة إلى سبل إنهاء أزمات الترخيص للمحال الموجودة في عقارات مخالفة.
وأكد النائب حمد الفيومي، أن الهدف من القانون دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يحقق الشفافية والحوكمة بدون أية تعقيدات لما فيه صالح المواطنين. وأوضح أنه «لا توجد في مصر رخصة تتم بدون تقديم رشوة». وبرر ذلك بسبب التشريعات القائمة التي تعقد الإجراءات في الحصول على التراخيص، موضحا أن الرشاوى ليست بالضرورة نتيجة انحراف في قيادات العمل المحلية.
وأضاف أن السبب في تقديم الرشاوى يرجع إلى تعقيد الإجراءات في الحصول على رخصة وكذلك تعدد الجهات التي تمنح التراخيص، مما يدفع طالب الترخيص إلى تقديم رشوة لسرعة الانتهاء من الحصول على الرخصة.
وقال الدكتور خالد صفوت، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إنه تم التوافق على أن يشمل القانون الموحد المزمع إعداده بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 تشريعات وهي (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهي، إشغال الطرق العامة).
وأضاف المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية، إنه وممثل وزارة العدل ومستشاري لجنة الإدارة المحلية اتفقوا على مقترح بأن يتم تقسيم القانون الموحد إلى أبواب وفصول، وأنه سيكون هناك باب للتعريفات والاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب خاص للباعة الجائلين، وباب لإشغال الطرق العامة، وباب للأحكام العامة، باب للعقوبات.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد توافقت خلال اجتماع أمس، الثلاثاء، مع الحكومة وممثلي المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.