الجماعة الإسلامية تلغى قرارى فصل "عبد الغنى" ووقف "دربالة"

فيما يعد محاولة لاحتواء حالة الانشقاق والخلاف التى ظهرت الأيام الماضية قرر مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلغاء قرار فصل صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة، وإلغاء قرار وقف عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة.
وأوضحت الجماعة فى بيان لها أن مجلس الشورى استجاب لمساعى لجنة المصالحة التى تتشكل من عدد من مشايخ الجماعة لرأب الصدع بين الجانبين، وقال البيان: "استجابة لمساعى لجنة الوفاق والإصلاح التى سارعت بالسعى لإزالة أسباب ورواسب الخلاف الذى حدث فى الأيام القليلة الماضية، بعد الاستجابة لمطلب لجنة الوفاق والإصلاح بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية والتى دُعى لها دون قرار من المجلس" .
وأكد مجلس شورى الجماعة إعادة النظر فى قراره السابق وإلغائه وجمع صف الجماعة، ليعود كما كان صفاً واحداً متعاوناً على البر والتقوى، داعياً إلى الهدى والرشاد.
وكانت لجنة المصالحة برئاسة الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد أعلنت أن الجماعة ليس من بينها من يدعو بالقول أو العمل إلى إعادة الجماعة إلى أفكار عنف أو مخالفة لما انطوت عليه مبادرة وقف العنف من مبادئ وعهود على مستوى القاعدة والقمة، كما أنها على كافة مستوياتها أفراداً وقيادات تقر الإصلاح والتغيير فى إطار الشرعية، وأن اللجنة تسعى بكل ما تملك من جهد لإصلاح ذات البين والقضاء على أسباب الشقاق والخلاف، وأهابت بقياداتها أن يبتعدوا عن التراشق الإعلامى لإتاحة الفرصة لجهود الإصلاح.
وطالبت اللجنة فى بيانها أبناء الجماعة أن يتجاوزوا الخلاف العارض ويقفوا موقف المخلص العامل لدين الله، دون الدخول فى شقاق وخلاف، وأن يتقوا الله فى كل ما يقولون وما يسمعون، وأعلنت أنها فى حالة انعقاد دائم لتحقيق أهدافها ورأب الصدع وإصلاح ذات البين.
وكان عدد من مجلس شورى الجماعة أصدروا قبل أيام قرار بفصل صفوت عبد الغنى أحد قيادات الجماعة بالقناة بدعوى عودته إلى أفكار ما قبل المبادرة، وكذلك وقف عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة لحين التحقيق، وكان عدد من قيادات ورموز الجماعة فى بعض المحافظات دعوا إلى عقد جمعية عمومية، وتزامن ذلك مع الإفراج عن عبود وطارق الزمر قياديى الجهاد السابقين وعضوى مجلس شورى الجماعة الإسلامية حاليا، وبدء التجهيز لانتخابات للجماعة وضخ دماء جديدة لقيادة الجماعة.