زعامة السعر وغياب قواعد السوق

كنت قد ذكرت فى مقال سابق أن وصول الاقتصاد العالمى إلى مرحلة "الأوليجوبولية" أو احتكار القلة أى مرحلة تضخم حجم الوحدات الإنتاجية وتضاؤل عددها، جعل مدرات الوحدات الإنتاجية القليلة المتبقية قادرين على التأثر والتحكم فى كل أسعار السوق بدلا من أن يكونوا متأثرين بها وكان المنظمين والمديرين هم من يتحكموا فى الأسعار من خلال نظام احتكار القلة السوقى الظالم.

ومن شأن تحول كهذا أن ينسف بعض المبادئ الأساسية فى الرأسمالية الجديدة والتى تدعوا إلى المنافسة الكاملة العادلة، والتى كان يجب أن تصب فى مصلحة المستهلك أولا وأخيرا- كما يدعون، إذ أنه فى هذا النطاق، وعلى العكس، تجد حفنة من البائعين أو المنتجين الكبار يقرروا ويتحكموا فى لوائح الأسعار العالمية، وهذا لا يعنى أنهم ينظمون الاحتكار بالمعنى الأصيل له بل إنهم يتحركون باتجاه إزالة المظهر الحقيقى، كما سبق أن ذكرت، للمنافسة الحرة الشريفة لتحيد الأسعار حسب قواعد العرض والطلب السوقى.

حيث إن تلك الجماعة أو القلة من المديرين والمنظمين تلعب دورا بارزا فى واد المنافسة فى الأسعار والقضاء عليها تدريجيا لاسيما عندما يقل عدد المنتجين بحيث لا يتجاوز عددهم فى البلد عدد أصابع اليد مثل الحال الآن فى مصر فى صناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمنت، فيزعمون عليهم مؤسسة قائدة تصبح بالتالى هى "زعيمة الأسعار" إذ تتحكم شركة بعينها بالاتفاق مع شقيقتها من شركات احتكار القلة ليس فقط فى سعر المنتجات بل وفى تحديد أسعار المواد الأولية اللازمة للإنتاج وفى أجور عمالها بصفتها المشترى الوحيد فى السوق لهذه الأنواع من مدخلات الإنتاج بصفة عامة.

وأخيرا تلك القلة المحتكرة تتحكم فى مستوى أرباحها بدقة وثبات وهكذا يمكن القول بأن من سمات الاقتصاد القائم على الأوليجوبولى أو احتكار القلة، فى بعض الصناعات فى مصر والعالم، هو استمرار المنافسة بين الشركات الأم المنتجة لسلع ما، ولكن بالاتفاق والتفاوض لصالح تلك المؤسسات وزيادة أرباحها على حساب المستهلك والعمال، وليس حسب قواعد السوق الحر المنضبط إلا فى حالات الدعاية والإعلان ومجالات التسويق وغيرها، بحيث لم تصل المزاحمة والمنافسة هذه لتناول أصل الميدان التقليدى الأساسى، إلا وهو ميدان المنافسة فى السعر لصالح السوق والمستهلك والعمال والاقتصاد كما يجب.

وللأسف دائما أبدا يكون المتضرر الأول والأخير فى مثل هذه الحالات المستهلك والعمال ومستوى معيشتهم . وهذا ما تسعى الإدارة المصرية عملة ومنع تلك التكتلات من السيطرة على الأسواق وفرض زعامة السعر غير العادل، من خلال تدخل الدولة اما بالإنتاج او الاستيراد لتحقيق قدر من التوازن فى الاسواق وإقرار مبدأ المنافسة الحرة الكاملة بين العرض والطلب وتحديد الثمن العادل للمنتجات وعوامل الإنتاج.