صور.. رسائل وزير النقل عن تذاكر السكة الحديد والمترو: الفجوة بين تكلفة تذكرة القطارات وقيمتها الحالية رهيبة.. المرفق معرض للتوقف حالة عدم زيادتها والقرار تأخر 35 عامًا.. ويشدد: لا مساس بالاشتراكات

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل: إن مرفق السكة الحديد يحتاج ما بين 55 و56 مليار جنيه لتمويل مشروعات التطوير الجارى تنفيذها، وأن هناك قضبان خطوط سكة حديد لم يتم تغييرها أو تحديثها منذ أيام الأنجليز، لافتا إلى أن 1200 كم قضبان تحتاج إلى تطوير عاجل، كما أن هناك 15% فقط من إشارات السكة الحديد مكهربة، و80% من جرارات السكة الحديد مضى عليها بين 37 و38 عاما وتعمل فى الخدمة منذ السبعينات والثمانينات، وأن هذا الوضع غير موجود سوى فى مصر ولا يحدث بأى دول العالم.
وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى فى حضور قيادات السكة الحديد أنه يجرى تنفيذ مشروعات ضخمة لتحديث نظام الإشارات بالسكة الحديد ليصبح إلكترونيا بما يساعد على التحكم فى مسير حركة القطارات ومراقبتها مركزيا، وأن هذه المشروعات ستساعد فى تغيير الخدمة بشكل كامل بعد عام ونصف، مستطردا: "هنجيب قروض دولية ميسرة عشان نمول هذه التكلفة.. ومحتاجين إعادة تسعير التذكرة عشان نصلح هذا الوضع.. أمامنا خياران إما المرفق نوقفه أو يستمر.. ولو توقف أول واحد سيضار المواطن العادى".
وقال وزير النقل: "الكرسى فى عربة القطار يكلفنا بين 65 و75 قرشا لمسافة 1 كم فى حين تبلغ قيمته حاليا 14.3 قرش.. هناك فجوة رهيبة بين قيمة التذكرة حاليا وتكلفتها الفعلية.. هذه الفجوة سببها قرارات أتأخر اتخاذها منذ 30 أو 35 عاما.. كان مفروض فيه قرارات شجاعة تتخذ عشان المرفق مبيوصلشى لما وصل إليه والانهيار الذى وصل إليه"، لافتا إلى 23% من قطارات السكة الحديد مكيفة وهى من تنفق على أسطول قطارات الهيئة بالكامل، حيث إن 77% من القطارات عادية لا تجلب تكلفتها.
وأوضح وزير النقل أنه من أجل إنقاذ هذا المرفق سيتخذ هذا القرار الشجاع الذى أعلن عنه منذ 6 شهور، والزيادات التى تم إعلانها منذ شهور قائمة وسيتم تطبيقها من أجل المواطن العادى وحتى لا ينهار المرفق، مشيرا إلى أنه تم تأجيل تطبيقه من أجل إعطاء فرصة للمواطنين لاستخراج الاشتراكات حتى لا يتأثروا بالزيادات، متابعا: "فى الزيادات لن يتم المساس باشتراكات الطلاب والموظفين ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن".
وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم اتخاذ قرار مماثل للمترو حتى لا يصل لما وصلت إليه حالة مرفق السكة الحديد ومن أجل الإنفاق على تطوير الخطين الأول والثانى، مستطردا: "كنت صريح وتعاملت بشفافية فيما يخص سعر التذكرة وأعلنت ذلك من عام مضى.. وأقول للطلاب والموظفين أرجوكم روحوا استخرجوا اشتراكات عشان متتأثروش.. الامر وصل أن فيه طلبة كتير حاليا تستقل المترو بدون اشتراك لانها شايفة أن سعر التذكرة حاليا بسيط ولا يستدعى استخراج اشتراك".
وأفاد وزير النقل إلى أن قرار إعادة تسعير تذكرة المترو وتطبيق نظام المحطات قائم من أجل حماية المرفق وحتى لا يتعرض لما يتعرض له حاليا مرفق السكة الحديد، متابعا: "الخدمة بالمترو تعتبر حاليا الأفضل بين خدمات النقل فى مصر لكنها تحتاج للتطوير من أجل ألا تصل للمرحلة التى يمر بها مرفق السكة الحديد حاليا الناتجة عدم اتخاذ قرارات كان مفروض تتخذ من 35 عاما.
وأكد حسام فودة مستشار وزارة النقل لشئون السكة الحديد والمترو الأسبق لليوم السابع أن أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو تحتاج إعادة نظر من أجل الوصول إلى تكلفة التشغيل حتى لا ينهار المرفقين مع عدم المساس بالاشتراكات حتى لا يضار المواطن العادى ومحدودى الدخل والطلاب، متابعا: "ليس منطقى أن تظل تنفق الدولة على تكلفة التشغيل اليومى من صيانة وتوفير قطع غيار وأجور عاملين.. دور الدولة إنشاؤها وتنفيذ البنية الأساسية فقط إنما مفترض تجلب من إيراداتها تكلفة التشغيل اليومى".