إصلاحيو الإخوان يرفضون تصريحات المرشد بمنع أعضاء الجماعة من الانضمام لأحزاب أخرى.. استعدادات لتأسيس أحزاب جديدة وقلق من هرولة شباب الجماعة إلى حزب عمرو خالد

آثارت تصريحات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التى شدد فيها على أن حزب "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد المعبر عن الجماعة، ولا يجوز لأى من أعضائها إنشاء أو المشاركة أو الانضمام إلى أى حزبٍ آخر، غضب وقلق تيار الإصلاح الذين قرروا البدء الفورى فى الإعداد لحزب جديد، خلافا إلى تزايد تأييد شباب من الإخوان لفكرة الحزب التنموى الذى أعلن عنه عمرو خالد "النهضة".
كشف خالد داوود أحد قيادات الجماعة السابقة فى الإسكندرية وعضو جبهة الإصلاحيين، أن هذه التعليمات تم توزيعها على شباب الإخوان خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو ما يؤكد حسب قول داوود أن حزب الإخوان "العدالة والحرية" سيكون صوريا وغير مستقل عن التنظيم، لكن الجماعة والمرشد هو الذى يحركه، مضيفا أن الجميع ينادى بفصل الجماعة عن الحزب ولكن الإخوان يعودون بهذا التصريح أنه لن يتم الفصل، مؤكدا أنه بات من الضرورى إنشاء حزب جديد أو الانضمام لحزب الوسط باعتباره الأقرب.
ويجرى الإخوان عبر مؤسساتهم وضع البرنامج للحزب الجديد الذى تم اختيار سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية السابق للجماعة وكيلا للمؤسسين، حيث تم الاتفاق مبدئيا على اختيار مقر الكتلة البرلمانية فى منيل الروضة على أنه مقر الحزب مؤقتا ومقرات الكتل البرلمانية فى عواصم المحافظات التى كان للجماعة بها أعضاء بالبرلمان الأسبق هى مقرات الحزب، وكما تم الاتفاق على أن أعضاء القسم السياسى بالمحافظات والمسئولين عن النقابات المهنية والطلاب هم نواة المؤسسين فى كل محافظة، وبدأت فعليا بعض المحافظات فى عقد اجتماعات تأسيسه، فيما تعكف لجنة صياغة البرنامج حاليا على الانتهاء من الصياغة النهائية التى سيتم الإعلان عنها كاملة بداية إبريل المقبل حسب ما هو متفق عليه مع الإعلان عن تعديل نهائى لقانون الأحزاب.
وأوضح د.محمد مرسى المتحدث الإعلامى باسم الجماعة أن تصريح المرشد مجرد توضيح لأعضاء الجماعة بأنهم أعضاء فى الجماعة وليس لهم أن ينضموا لحزب آخر فى ظل جو الحرية والمنافسة القائم، معتبرا أن الانضمام لحزب آخر والعضوية فى الجماعة أمر غير مقبول ولا يمكن تصوره أن يكون شخص متفق على مبادئ الجماعة وفى ذات الوقت ينضم لعضوية حزب آخر، موضحا أن الحزب مفتوح لكل المصريين مسلمين ومسحيين وشباب وفتيات وسيدات وشيوخ، بينما أعضاء الجماعة فلا يمكنهم الانضمام أو تأسيس حزب آخر بحكم المؤسسية، مشددا على أن الحزب سيكون مستقلا اتساقا مع مبادئ الثورة التى تتيح الحرية للمؤسسات والأفراد.
مختار نوح أحد قيادات الجماعة الذى جمد نشاطه فى 2004 اعتراضا على طريقة إدارة ملفات الانتخابات، أعتبر أن توضيح المرشد فيه خطأ استراتيجى ومنع لفكر الجماعة أن ينتشر بين الأحزاب والحركات الأخرى، كما أن الحجر على الفكر غير جائر فمن لا يقتنع ببرنامج الجماعة وما يدعو إليه من عدم ترشيح المرأة والأقباط للرئاسة يتم منعه من العمل السياسى فى الحزب وفى أى حزب آخر.
نوح قال " ذات الخطأ الذى ارتكبوه من قبل والعودة للجماعة التنظيمية وإصدار التعليمات والمطالبة بالسمع والطاعة وهذا عكس الفكر الحزبى الذى يتطلب حرية الرأى وأن تكون لوائح الحزب من صنع أعضائه وفى صورة لوائح وليس تعليمات من المرشد"، مضيفا أن المقصود مباشرة من هذه التصريحات هو الإصلاحيين وخاصة من ينوى الانتقال من شباب الإخوان إلى حزب عمرو خالد الذى أعلن عزمه تأسيسه.
كان عمرو خالد الداعية الإسلامى، أعلن مؤخرا رغبته فى إنشاء حزب سياسى باسم "النهضة"، وحتى الآن انضم لعضويته عبر الفيس بوك ما يزيد عن 50 ألف أغلبهم من الشباب، وهو ما آثار قلق الإخوان.
هيثم أبو خليل أحد شباب الجماعة كان قد تم وقفه عن النشاط بالجماعة لأسباب تتعلق بالرأى من قبل اعتبر أن تصريحات المرشد تكشف الوجه الحقيقى للجماعة وأن قياداتها لم تتغير، واصفا تشديد الجماعة على أعضائها بهذا الشكل بأنه عبث وتحايل وتفخيخ للوطن وحجر على رأى الأعضاء وكأنها تعود لثقافة القطيع، قائلا"حزب الإخوان بهذه الرؤية سيكون مشوها وقاصرا على أعضاء التنظيم وليس للمصريين فهو ليس بحزب حقيقى".
كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين أعلن رفضه تكوين حزب سياسى باسم الإخوان المسلمين، وقال أبو الفتوح"لا يجوز للحركات الإسلامية أن يكون لها أحزاب، أو تكون الأحزاب فرعاً منها، وتجارب الحركات الإسلامية التى شكلت أحزابا مثل الجزائر، تحولت لمأساة كبيرة، والحركة الإسلامية فى الأردن شكلت ما يفكر فيه أخواننا كحزب يمثل جناحا منها، فكانت مسألة مرتبكة، فبعض أعضاء الحركة داخل الحزب، يلتزمون بالحركة الأم، ويتلقون تعليماتهم من الحركة، وليس من الحزب".
وعرض أبو الفتوح عبر أكثر من تجمع يمكن لمن يرغب من الإخوان تشكيل حزب أن يكونوه بعيداً عن الحركة، وأن وجود هيئة دعوية للإخوان المسلمين، يجب أن تستمر كحركة بعيدا عن المنافسة.