قوى سياسية تتهم "الإخوان" بالوقوف إلى جانب الحزب الوطنى.. والغزالى حرب: الجماعة لم تتخلص من المناخ القديم وتراجعت عن مواقفها.. ونافعة: التصويت ب"نعم" على الاستفتاء يعنى إهداراً لدم الشهداء

اتهمت قوى سياسية جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف إلى جانب بقايا الحزب الوطنى، بسبب موقفها من التعديلات الدستورية، حيث دعتها إلى مراجعة موقفها، والنظر إلى المصلحة العليا للوطن، وعدم البحث عن مصالح ضيقة.
وأرجع الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، موقف الإخوان المسلمين إلى تأثرهم بمناخ الاستبداد، الذى عاشت الجماعة فيه لعدة سنوات.
وقال حرب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس ، الثلاثاء، بمقر حزب الجبهة الديمقراطية: "نناشد الإخوان المسلمين أن يتخلصوا من القديم الذى عاشوا فى ظله، وأن يمارسوا عملهم كقوى سياسية مشروعة"، مؤكداً أن القوى السياسية المدنية فى مصر لابد أن تحشد المواطنين للتصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل.
وأبدى حرب اندهاشه من تحول موقف الإخوان، حيث ذكر أن قيادات فى الجماعة، مثل الدكتور محمد البلتاجى، أنه قد أدلى بتصريحات منذ أكثر من 20 يوماً، أكد فيها أن الإخوان لا يوافقون على إدخال تعديلات على الدستور الحالى ويطالبون بدستور جديد.
من ناحيته أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن التصويت على التعديلات الدستورية ب"لا" ليس معناه الوقوف فى وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو انتقاصا من دور الجيش فى حماية الثورة، مشيرا إلى أنه من الأشرف أن يذكر التاريخ أن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية جاءت ب"لا" فى ظل إدارته لشئون البلاد.
واعتبر نافعة أن أى محاولة لإعادة الدستور القديم تعنى إعطاء الفرصة لعودة النظام السابق، قائلا: "التصويت بنعم يعنى إعطاء الفرصة لجذور النظام القديم لأن تنبت من جديد"، واصفا الموافقة على التعديلات بإهدار دماء شهداء الثورة والمصادرة على مستقبل الشعب المصرى.
واعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن البيان التأسيسى للجمعية، الذى وضع فى ظل النظام القديم، كان يطالب بإجراء تعديلات فى عدد من مواد الدستور، وصولا إلى الدعوة لجمعية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد للبلاد.
وقال: "ما قنعنا به قبل الثورة لا يجب أن نقنع به بعد نجاحها وسقوط نظام الاستبداد، معتبرا أن الموافقة ستضع مصر على الطريق غير السليم، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إضاعة الوقت فى التعديلات الدستورية.
وأكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أنه فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية، فإن إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد يصبح أمراً غير دستورى، مضيفا: "الموافقة على التعديلات تعنى عودة الجيش إلى ثكناته، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات، ونحن لن نتراجع عن هذا"، فيما حذر من أن الموافقة على التعديلات الدستورية ستعنى أن الأغلبية القادمة فى مجلس الشعب ستتحكم فى مصائر البلاد.
وكشف إبراهيم نوار، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أنه التقى بعدد من ممثلى شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين أكدوا عدم رضاهم عن الموقف الذى اتخذته قيادة الجماعة بالموافقة على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن نتائج استطلاعات الرأى على جميع المواقع بشبكة الإنترنت تؤكد أن النسبة الغالبة للتصويت ب"لا"، ومحذرا من إمكانية تزوير نتائج الاستفتاء لعدم وجود قواعد بيانات بأسماء الناخبين.