اقتصاديون يطالبون ب"استثمار الثورة" لدعم المنتج المحلى

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة استثمار الروح الوطنية لثورة 25 يناير، لحث وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصرية، وإعادة الثقة بالمنتج المصرى مرة أخرى وتشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
الدكتورة منال متولى مديرة مركز البحوث الاقتصادية، طالبت فى تصريحاتها ل"اليوم السابع" باستثمار الروح الوطنية لثورة 25 يناير لدعم شعار"اشترِ المنتجات الوطنية لمساعدة اقتصاد مصر"، مشيرة أن شراء المنتجات المصرية، ينتج عنه تشغيل خطوط الإنتاج الوطنية والقضاء على البطالة بتوظيف أعداد كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المنتجات، وأيضاً تطوير المنتجات الوطنية وزيادة حجم المنافسة بين الشركات لتحسين الجودة، على أن تلتزم المنتجات المصنعة محلياً بتطبيق أعلى معايير المواصفات والجودة من أجل المنافسة عالمياً.
بينما أوضحت الدكتورة نهال المغربل مديرة وحدة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية، أنه عند تصنيف المنتجات المصرية، نجد أن المنتجات الغذائية تحظى بثقة المستهلك المصرى خاصة، منتجات الألبان، فهى تحظى بمستوى جودة مرتفع، وأسعارها مناسبة للمستهلك وهناك منتجات أخرى لا تحظى بثقة من جانب المستهلك المحلى، مثل الأجهزة الكهربائية.
وأشارت نهال إلى أن المستهلك يفضل المنتج الأجنبى، لأنه يعتبره الأفضل من حيث الكفاءة والجودة والعمر الافتراضى، لذا فإن إعادة الثقة للمستهلك بالمنتجات المصرية هو معيار الكفاءة، وخدمة ما بعد البيع سواء الصيانة ومراكز خدمة العملاء إضافة إلى تفعيل دور حماية المستهلك.
من جانبه، قال محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، يجب دعم فكرة الرقابة على المنتجات أثناء إنتاجها وبعد الانتهاء منها فى المصانع مثل الدول الأوروبية حتى يتم إنتاج منتجات مصرية ذات جودة عالية.
وشدد العسقلانى، على دور الجهات المتخصصة فى مصر مثل جمعيات حماية المستهلك بعد إنتاج المنتج وخروجه من المصنع، حيث إن عدم وجود رقابة على المنتجات المصرية يتسبب فى كثير من الأحيان إلى انهيار تلك المنتجات وعدم الإقبال عليها مقابل السلع الأجنبية.
وأكد حمادة القليوبى رئيس غرفه الصناعات النسيجية، على ضعف وعى المستهلك المصرى بعملية المواصفات القياسية والجودة وأن اهتمامه فقط بالسعر، وليس الجودة ولكى يثق المستهلك بالمنتج المصرى، لابد من عمل توعية عامة للمستهلكين من خلال عمل دراسة لتحديد أنسب الطرق للتوعية الإعلامية بالمواصفات القياسية للجودة من أجل رفع مستوى وعى المستهلك المصرى.
وشدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى الصناعى وتطويره على غرار التجربة التونسية والمغربية، وذلك بإبرام إتفاقيات شراكة مع الخبراء الأجانب لتطوير التعليم الصناعى.
وطالب بضرورة استمرار هيئه تحديث الصناعة فى عمل شراكات واتفاقيات دولية مثل دولة الصين، حيث كانت من أوائل الدول التى بدأت بعمل شراكات مع منتجين من كوريا وتايوان، مما ترتب عليه الاستفادة من الخبرة الأجنبية وتوفير فرص عمل وتحسين جودة الإنتاج لديها.