جلسة تأييد منع تصرف رشيد وآخرين فى أموالهم.. المحكمة تنظر القرار آخر "الرول"..والسكرتير يسأل :"مفيش حد حاضر عن المتهمين؟"..والنيابة تكشف: القضية تضم وزيرى صناعة سابقين ومستثمرا أردنيا

للوهلة الأولى، تصاب بالذهول من هول المفاجأة.. قاعة الدائرة العاشرة جنايات القاهرة بمحكمة التجمع الخامس بالدور الأرضى، تنظر قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب)، ومحمد محمود فراج عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق، وفراس زهير عبد اللطيف (أردنى أمريكى، هارب) العضو المنتدب لشركة زجاج الأسطح، من التصرف فى أموالهم.
عندما تذهب للسؤال عن موعد بدء الجلسة، يخبرك سكرتير المحكمة: "انتوا فين.. أنت حاضر مع أى متهم؟".. تنظر إليه فى دهشة وتقول: "إحنا صحفيين مش محامين".. فيرد: "أصلى إحنا مش شايفين حد مع المتهمين دول.. وعلشان كده خلينا الجلسة فى آخر الرول.. يمكن يظهرهلم صاحب".. لا تستطيع أن تمنع نفسك من الضحك.. نظرنا إليه وتركناه.. ثم عدنا فى الثانية عشرة ظهراً.. لنسأل عن بدء الجلسة.. وجدنا مجموعة من الشباب داخل القفص متهمين فى قضايا مخدرات وسرقة وضرب أفضى إلى موت.. ترافع محامو المتهمين المحبوسين فى القفص.. وفجأة نادى رئيس المحكمة المستشار محمد هناء منسى على المتهمين الثلاثة رشيد، وعبد الوهاب، وعبد اللطيف.. وهنا ظهرت إحدى المحاميات وقدمت توكيلا عن محام آخر موكل من المتهم الثانى، فأجلت المحكمة القرار لبعد المداولة.
وبعد مرور 15 دقيقة، نادى سكرتير الجلسة على المحامية الحاضرة بالإنابة عن محام آخر موكل من قبل المتهم الثانى، لعرض طلباتها على هيئة المحكمة والترافع داخل غرفة المداولة، واستأذنا رئيس المحكمة فى حضور وقائع الجلسة، فسمح لنا، وهنا عرض وكيل النائب العام قرار المنع من السفر، وذكر أنه تم تعديل اسم المتهم الثانى وزير الصناعة الأسبق من محمد محمد عبد الوهاب إلى محمد محمود فراج عبد الوهاب، وطالب بضم زوجة المتهم الأول هانيه محمد عبد الرحمن فهمى، وزوجة المتهم الثانى عائشة عبد الحميد، وتأييد قرار التحفظ لما سببه المتهمون من خسائر بالغة للاقتصاد المصرى.
وكشف وكيل النائب العام عن أن المتهم الثالث يحمل جنسية مزدوجة وهى الأمريكية والأردنية، وأنه هرب وقت أن عرف ببدء التحقيقات، مستغلاً فى ذلك جواز سفره الأمريكى، ولما كان المتهم الأول غادر البلاد منذ فترة، فإن النيابة العامة تجد طريقها فى التحقيقات عبر سبل أخرى، أهما وجود المتهم الثانى الذى سيتم استدعاؤه للتحقيق معه فى تلك الوقائع، وتطلب لمزيد من التعاون تأييد قرار منعهم من التصرف فى أموالهم.
وقالت محامية المتهم الثانى بالوكالة، إنها لم تبلغ بقرار المنع سوى أمس، ولذلك تطلب التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، وهو ما رفضته النيابة العامة، موضحة أن القضية ليست قضية موضوع وإنما إجراءات ويمكن للدفاع الاطلاع على القرار الآن، إلا أن المحكمة أجلت قرارها بعد المداولة، وبعد 20 دقيقة، خرجت هيئة المحكمة وتلت الأحكام الخاصة بالقضايا المنظورة فى هذه الجلسة، كما أيدت قرار النائب العام بمنع المذكورين الخمسة من التصرف فى أموالهم النقدية أو السائلة دون المساس بشركاتهم وأعمالهم.