ورطة الإعلام الحكومى

أظنك ستوافقنى الرأى بأن المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية لم يصبها أى تغيير بعد ثورة 25 يناير، فمنهج سياستها التحريرية كما هو لم يتغير، فما زالت صوت النظام الحاكم، وهو هنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة التى اختارها.
أى أن هذه المؤسسات استبدلت الرئيس السابق حسنى مبارك ومن معه، بالحُكام الجدد، تعادى من يعاديهم وتناصر من يناصرهم.
ولذلك لن تجد على سبيل المثال تغطية كافية للمظاهرات القليلة أمام مسجد مصطفى محمود والتى تنادى بترشيح رئيس الوزراء السابق رئيساً. كما لن تجد أى شهادات لمن تم ضربهم وسحلهم فى ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضى.
وتجدها تصب اللعنات على النظام السابق بالحق وبالباطل، وتمدح مناصرى العهد الجديد بالحق وبالباطل من الإخوان وغيرهم من القوى السياسية.
فهل هذا صحيح؟ لا أظنه صحيحاً، ولا أظن أن تغيير قياداتها سوف يحل المشكلة، فهم فى الأغلب الأعم سوف يعبرون عن النظام الحاكم الجديد أياً كان، مستخدمين حججاً براقة من نوع أنهم يعبرون عن أهداف الثورة ومبادئها السامية، أى أنهم سوف يكونوا نشرة صحفية لمن يتصورون أنه الممثل الشرعى لهذه الثورة، وهو بالطبع سيكون الرئيس القادم ومن معه.
لذلك لا أظن أن هذا حل ناجح، بل سوف يعيد إنتاج ذات الخطايا القديمة منذ تأميم الصحافة فى أوائل الستينيات، عندما هيمنت عليها السلطة الحاكمة وحولتها إلى نشرة إعلانية يدفع ثمنها المصريين من أموالهم.
ربما يكون الحل هو أن نعيد تغيير نمط ملكية هذه المؤسسات، وهناك اقتراحات منها، أن يتم ضمها جميعاً صحافة وإعلام فى هيئة واحدة مستقلة مثل ال BBC واتحاد الإذاعة والتليفزيون الدانمركى، ويكون تابعاً لمجلس الشعب.
وهذا يوفر له قدراً معقولاً من التحرر فى ظل انتخابات ستكون غير مزورة، كما لابد فى هذه الصيغة أن يكون للعاملين فى هذه المؤسسات دور أكبر فى تحديد السياسة التحريرية.
ربما بهذا الاقتراح أو غيره تعود هذه المؤسسات إلى مالكها الأصلى وهو كل المصريين، وتعود إلى وظيفتها الأصلية، وهى إخبار كل المجتمع، ومساعدته فى أن ينال حقه فى المعرفة، ومن ثم حقه فى الديمقراطية والعدل.