"الدستورية" تطالب المجلس العسكرى بالفصل فى تبعية صحة عضوية البرلمان بينها وبين النقض

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أنها لم تسع من جانبها لطلب أى اختصاص لها بشأن ما تضمنه التعديل المقترح بنص المادة 93 من الدستور القائم فى البلاد، والذى أسند إليها الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب، بدلا من النص الحالى الذى يعهد بهذا الاختصاص إلى مجلس الشعب، موضحة أنها اطلعت على هذا التعديل وغيره من التعديلات التى أدخلت على بعض أحكام الدستور بعد نشرها فى وسائل الإعلام المختلفة.
أشارت المحكمة الدستورية العليا (فى بيان لها اليوم) إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى آلت إليه إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة بالغة الدقة، عهد بمهمة تعديل بعض نصوص الدستور إلى لجنة مشكلة من خيرة رجالات القضاء وكبار أساتذة القانون الدستورى، لافتة إلى أن اللجنة باشرت مهمتها وأفرغت اجتهادها فى تلك النصوص المزمع عرضها على الشعب المصرى فى استفتاء عام والمحدد له 19 مارس الجارى.
وذكرت المحكمة أن اللجنة المشار إليها قد أفصحت فى غير موضع تعليقا على النص المقترح للمادة 93 من الدستور أنها أسندت الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا مسايرة منها للنهج الذى اضطرت على الأخذ بها معظم الدساتير الحديثة فى الدول الديمقراطية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إنها تذكر الكافة بأن نص المادة 93 من الدستور (قبل تعديلها) لم يكن يعطى محكمة النقض الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب، وإنما كان (النقض) دورها ينحصر فى إجراء التحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إلى المحكمة من رئيس المجلس، ثم تعرض نتيجة التحقيق والرأى القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعون، مشيرة إلى أن القاصى والدانى يعرف ما كان يتم وما كان يقال من أن المجلس (سيد قراره).
وأوضحت المحكمة الدستورية أن النزاع فى صحة عضوية مجلس الشعب هو نزاع قضائى بطبيعته، ويتعين بالتالى أن تتولى الفصل فيه هيئة قضائية بحكم تشكيلها وضماناتها، مشددة على استحالة أن تكون هذه الهيئة غير المحكمة الدستورية العليا، خاصة وأن العملية الانتخابية فى كافة مراحلها تثير بالضرورة مدى مطابقة إجراءاتها بالدستور، وهى بذلك عملية تتكامل مراحلها ويستحيل فصل بعض أجزائها عن بعض.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أنها وحدها بيدها الوسائل التى تقيس بها دستورية العملية الانتخابية لأعضاء البرلمان، لأنها تطبق عليها مناهجها فى تفسير الدستور، وتحيطها بنظرة كلية تضم أجزاءها إلى بعضها، وتستظهر بتحقيقاتها نوع الضغوط المؤثرة فيها على خبرتها العملية.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه إدراكا منها للظروف التى تمر بها البلاد وما تتطلبه من ضرورة تضافر كافة الجهود لعبور هذه الفترة العصيبة، وحرصا منها على ألا تستدرج إلى معارك جانبية ليس هذا أوانها تشق الصف بين أعضاء الأسرة القضائية الواحدة على نحو يضر بمصلحة البلاد، فإنها تعرض هذا الخلاف برمته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار المناسب الذى يحقق صالح الوطن.