"التعمير" خصصت 5 آلاف فدان لضباط أمن الدولة بالعياط

تظاهر العشرات من موظفى هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة صباح اليوم اعتراضًا على عدم تنفيذ قرار منحهم أراضى مقابل ترك الخدمة، واتهم العاملون والموظفون رئيس الهيئة ووزير الزراعة بالتقاعس عن تنفيذ مطالبهم.
أضاف العاملون أن قرار تخصيص الأراضى مقابل ترك الخدمة صدر فى عام 2007 وهو ما دفعهم إلى التقدم بطلبات للحصول على هذه المساحات التى تتراوح ما بين 2.5 و10 أفدنة لكل موظف حسب المؤهل الدراسى، مؤكدين توقيعهم على استقالات منذ ذلك التاريخ لكنها مشروطة بتسلمهم هذه الأراضى، غير أنهم لم يتسلموها حتى الآن.
وكشف العاملون البالغ عددهم أكثر من 1500 أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية قامت بتسليم مرحلتين من الأراضى منذ الإعلان عن ذلك بمناطق التحدى بالبحيرة، والنوبارية والسويس والفيوم، ولكن حدث تراجع بالنسبة للدفعة الأخيرة التى كان لها أن تتسلم مساحة 5 آلاف فدان بمنطقة العياط، دون أى أسباب.
كما كشف العاملون عن استيلاء بعض ضباط الشرطة من العاملين بجهاز أمن الدولة على المساحة التى تم تحديدها لهم بقرار من مجلس إدارة هيئة التعمير، على الرغم من قرار آخر كان قد صدر بتخصيص هذه المساحة للعاملين مقابل ترك الخدمة.
ضمت التظاهرة عددًا من العاملين والموظفين المؤقتين بالهيئة، حيث طالبوا بضرورة تثبيتهم بموجب عقود دائمة أسوة بالعاملين بوزارات أخرى حسب قولهم.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة التعمير أن اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى "للتعمير" عقد اجتماعًا مع المتظاهرين ووعدهم بتنفيذ كافة مطالبهم، وأكد لهم أن الأراضى التى تم تخصيصها لصالحهم تنتظر فقط موافقة وزارة الرى والموارد المائية، وأن الهيئة ستقوم بتسليمهم الأراضى فور وصول تقرير الرى، ودعا العجمى موظفى التعمير إلى فض التظاهرة وهو ما لاقى رفضا منهم، مطالبين بتحقيق مطالبهم أو التخلص من الاستقالات التى وقعوا عليها.