"الزراعة" ترفض تسليم موظفيها أراضٍ مقابل ترك الخدمة

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن رفض الوزير أمين أباظة مذكرة العاملين بقطاع استصلاح الأراضى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذين طالبوا فيها بتنفيذ القرار رقم 142 لسنة 1991 بتسليمهم أراضٍ بمشروع مبارك القومى فى منطقة العياط مقابل ترك الخدمة.
وأكد المصدر، أن العاملين بالاستصلاح وهيئة التعمير قد أرسلوا مذكرة إلى وزير الزراعة أمين أباظة للاستفسار عن تأخر تسليم أرض مشروع العياط المخصصة مقابل ترك الخدمة التى حددها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى الاجتماع المنعقد بتاريخ 25/3/2007، الذى تضمن الموافقة على تخصيص 5 آلاف فدان من المساحات المخصصة للفئات الاجتماعية ضمن مساحة 40 ألف فدان بمشروع العياط للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير وقطاع استصلاح الأراضى التى تم الإعلان عنها.
وقال المصدر، إنه حسب الإعلان والشروط الموضحة من قبل الهيئة، فقد تقدم عدد كبير من العاملين بالهيئة وقطاع الاستصلاح وديوان عام الوزارة بأرواقهم رغبة منهم فى أراضٍ مقابل ترك الخدمة وتم تسليم الطلبات عن طريق استصلاح الأراضى، مشيراً إلى أنه منذ صدور القرار فلم يتم تسليم المستحقين المتقدمين والذين تنطبق عليهم الشروط.
وكشف المصدر، أن قرار ترك الخدمة مقابل الأرض كان قد صدر أثناء تولى الدكتور يوسف والى منصب وزير الزراعة، برقم 142 الصادر فى عام 1991 وقد شمل القرار جميع العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير وديوان عام وزارة الزراعة.
وعلم اليوم السابع أن وزير الزراعة أمين أباظة وزير الزراعة، قد أكد فى رده على مذكرة العاملين، أن الوزارة لن تمنحهم أية أراضٍ مقابل ترك الخدمة، وقال "اللى عايز يسيب الخدمة يسبها دون مقابل".