احتفالات يوم النيل تنطلق غدا فى أديس أبابا.. وزير المياه الإثيوبى: إنشاء معهد حوض النيل لدراسة وإدارة التنمية بدول الحوض.. بيكيلى: تأخر التصديق على "عنتيبى" بسبب الإجراءات ونتوقع أن تخطو باقى الدول نحو التوقيع

تنطلق فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، غدا، الخميس، احتفالات دول حوض النيل بيوم النيل، بمشاركة وفود رسمية من دول حوض النيل وشركاء التنمية وممثلى الجهات والدول المانحة والمجتمع المدنى، بعد عدة اجتماعات بين للمجلس الفنى لمبادرة حوض النيل لبحث آليات وبرامج التعاون المتفق عليها لمواجهة التحديات والمشاكل التى تهدد نهر النيل.
وتوصلت الاجتماعات لاتفاق على إنشاء معهد وأكاديمية لحوض النيل ستكون مختصة بجميع الإجراءات والدراسات الفنية على المستوى الإقليمى للإدارة المتكاملة للمياه فى حوض نهر النيل.

وكانت مصر قد جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل خلال حكم الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، فى أكتوبر 2010، كرد فعل يرفض توقيع دول المنابع على اتفاقية الإطار دون حسم الخلاف على ثلاثة بنود فى الاتفاق، أهمها بند الأمن المائى قى مقابل الحصص التاريخية التى أصرت القاهرة على تضمينها فى الاتفاق، وكذلك بند الإطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما تسبب بعدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب بضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون.
وقال وزير المياه الإثيوبى فى مؤتمر صحفى، بوزارة المياه الإثيوبية للإعلان عن انطلاق فعاليات يوم النيل، الذى تستضيفه إثيوبيا للمرة الثالثة، إن دول حوض النيل ألزمت نفسها بالعمل المشترك من أجل إيجاد صيغة تفاهمية للتواصل وتجميع مختلف المبادرات التى تعمل فى إطار حوض النيل، مؤكداً أن هناك نتائج ايجابية تحققت من 19 عاماً من التعاون المشترك وإيجاد حل للمشاكل التى تقف حائلاً أمام التنمية كما أنه تم تعزيز الاستفادة من المساعدات التى تقدمها الدول المانحة.

وأكد بيكيلى أن العمل المشترك تحت مظلة مبادرة حوض النيل، ساهم فى تجميع المبادرات المنفردة تحت مظلة واحدة، وأصبح هناك رؤية تخص التنمية المستدامة والتعاون لتعزيز الاستفادة من المياه المشتركة.
وأكد بيكيلى أن معهد حوض النيل سيتولى دراسة وإدارة عمليات التنمية وفقاً لنظام المشاركة فى المنافع مؤكدا أن دول مبادرة حوض النيل تقاتل من أجل إنشاء هذا المعهد الذى سيكون خطوة جديدة لتفعيل الاتفاقية الإطارية التى تتخطى كل العقبات الاستعمارية بما فى ذلك عدم الثقة وعدم المساواة حيث إننا بعد 10 سنوات من المفاوضات توصلنا إلى معاهدة شاملة من التعاون لكن يظل هناك 3 دول غير موقعة وهى العقبة التى قد يتخطاها المعهد فى برامج عمله.
وأعلن بيكيلى عن أن هذا المعهد سيقوم بإعداد خطة شاملة للموارد المائية فى حوض النيل موضحاً أنها ستتعامل بشكل أساسى مع التحديات التى تواجه النيل من الندرة المائية والتغيرات المناخية والإمكانات المتاحة لزيادة الموارد المائية فى النهر ورفع درجة كفاءة استخدام المياه والتأكد من الإدارة الجيدة لإتاحة الموارد المائية واستخدامها فى عمليات التنيمة وإدخالها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول المتشاطئة مع النهر منوهاً عن مشروعات الطاقة التى أنشئت تحت مظلة المبادرة مثل مساقط نهر روسومو ومشروعات تبادل الطاقة بين السودان وإثيوبيا مشيراً إلى أن هذه المشروعات ساعدت على التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم وكذلك دول الجوار.

وعن أهمية التعاون الإقليمى قال بيكيلى: "أصبح هناك تفاهم كبير لمخاطر العمل المنفرد والتنمية بشكل منعزل عن باقى دول الإقليم حيث أصبح التعاون مسئولية وضرورة وليس خيار".
وأكد أن الحضور المصرى سوف يحل كثيرا من القضايا المعلقة، معلقاً على بعض المشاكل البيئية للموارد المائية فى بحيرة تانا قائلا: "ناقشت هذا الأمر مع الوزير المصرى وأكدت أن المشاكل المحلية فى بحيرة تانا لا تمس إثيوبيا وحدها حيث إن المياه فى هذه البحيرة منبع لمصر والسودان، وأن عودة القاهرة للمبادرة سيكون دعماً للكثير من القضايا الفنية حيث سيكون هناك تعاون من أجل مواجهة التحديات التى تواجهنا جميعاً خاصة القضايا الفنية، لافتاً إلى أن التكنولوجيا التى تمتلكها مصر فى معالجة مشاكل المياه يمكن الاستعانة بها فى حل مشاكل بحيرة تانا مؤكدا على أهمية مشاركة المعلومات والتكنولوجيا ونتائج البحث العلمى.

وأكد أن مصر سوف تشارك بوفد فى احتفالات يوم النيل وهذا ما أكده لى الوزير المصرى فى خطابات متبادلة بيننا حيث إن هناك حوار دائم بينى وبين الوزير المصرى.

وعن تأخر التصديق من الدول الموقعة على اتفاق عنتيبى قال وزير المياه الإثيوبى إن التصديق على الاتفاقية من قبل برلمانات هذه الدول يأخذ بعض الوقت بسبب الإجراءات القانونية، متوقعاً أن تأخذ الدول المتبقية خطوات للمضى قدماً فى التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها.