وزير إثيوبي: مبادرة دول حوض النيل تنشئ مفوضية

قال وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، سلشي بقلي، إن مناقشة مبادرة دول حوض النيل أتاحت فرصة لتعزيز الرؤية الجماعية للدول الأعضاء نحو إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي تمكنها من تقاسم المنافع بشكل منصف.
ووفقا له، فإن مفوضية حوض نهر النيل التي ستنشئ هي مؤسسة دائمة تدير وتطور النظام لجميع الدول الأعضاء لتقاسم المنافع بطريقة مربحة.
وقال سلشي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم النيل ال 12، إن الدول الأعضاء في مبادرة نهر النيل تسعى جاهدة لبناء مؤسسة حوض النيل على أساس ميثاق جديد يقوم على معاهدة تلغي تركة الاستعمار، وعدم الثقة والمساواة فيها.
ويحتفل بيوم النيل في أديس أبابا، غدا، تحت رسالتين "الموارد المشتركة" و"العمل الجماعي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وذكر الوزير أنه تم إعداد عدد من الأنشطة للاحتفال بما في ذلك موكب من فرق أوكيس ترا الموسيقية، بدءا من ميدان الصليب إلى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والمعرض من قبل مختلف الشركاء لعرض الإنجازات، والأعمال الجارية في الأنشطة المتعلقة بالمياه.
وقال الوزير إن الندوة ستكون بعنوان "نحو فعالية التعاون النيلي"، مضيفا أن المشاركين سيبحثون التحديات الحالية لمبادرة حوض النيل و يحددون الطرق لحلها من خلال المشاركة الابتكارية للدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يشارك في الاحتفال أكثر من 500 شخص من البلدان الأعضاء في مبادرة حوض النيل، بمن فيهم الوزراء والشركاء في التنمية وأعضاء الجمعيات المدنية والخبراء والجهات المعنية الأخرى.
ونظمت هذا الحدث بمبادرة دول حوض النيل بالشراكة مع وزارة المياه والري والكهرباء، ومناقشة حوض النيل في إطار تنظيم منظمات المجتمع المدني.
وقال سلشي إن الوضع الحالي لإطار اتفاقية التعاون في دول حوض نهر النيل التي وقعت ست دول، وهي إثيوبيا وتنزانيا وراوندا وبوروندي وأوغندا وكينيا، من بينها، إثيوبيا وتنزانيا وراوندا صادقت على الاتفاقية الإطارية للتعاون لحوض نهر النيل.
ووفقا لما ذكره الوزير، فإن من المتوقع أن تمضي بعض الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل قدما للتوقيع و التصديق على اتفاقية إطار العمل لدول حوض نهر النيل.