لأول مرة.. مصر تشارك في الاحتفال بيوم ميلاد "مبادرة دول حوض النيل"

تشارك مصر – الأحد 22 فبراير- ولأول مرة منذ خمس سنوات، في الاحتفالية الكبرى، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في الثاني والعشرين من فبراير 1999.
ويشارك في اتفاقية حوض النيل10 دول "مصر، السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب".
ويرأس وفد مصر في هذه الاحتفالات د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، على رأس وفد من كبار المسؤولين والخبراء من وزارة الري، بعد موافقة مصر على حضور الاحتفالية والمؤتمر الاستثنائي لدول حوض النيل، من أجل طرح رؤيتها لتعزيز التعاون على قاعدة "لاضرر ولاضرار" والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول النقاط الخلافية بين دول الحوض جميعا دون استثناء.
وتسعى مصر - من خلال جهود صادقة وحثيثة- لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لدول الحوض، من خلال شراكة حقيقية وعمل جماعي دون إلحاق ضرر بأي دولة من دول الحوض.
واتفقت مصر والسودان على أن الاحتفالية تهدف إلى نشر الوعى بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها.
وتعقد الاحتفالية هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة...الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل".
وتهدف إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل.
كما تهدف إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.
ويقول الخبراء، إن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دءوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فيكتوريا (3) أمتار عام 1961.
واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، استمرت في العمل حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
وفي عام 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي، الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
وفي عام 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا ، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.
وتنص الاتفاقية على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الإطارية (عنتيبي) التي تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتي 1929 و1959، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي.
كانت بريطانيا قد وقعت نيابة عن مصر (كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك) اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.
وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي، والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا، التابع لبنك التنمية الأفريقي بمبلغ قدره 15.3 مليون دولار يستمر حتى 2016.
تشارك مصر – الأحد 22 فبراير- ولأول مرة منذ خمس سنوات، في الاحتفالية الكبرى، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في الثاني والعشرين من فبراير 1999.
ويشارك في اتفاقية حوض النيل10 دول "مصر، السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب".
ويرأس وفد مصر في هذه الاحتفالات د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، على رأس وفد من كبار المسؤولين والخبراء من وزارة الري، بعد موافقة مصر على حضور الاحتفالية والمؤتمر الاستثنائي لدول حوض النيل، من أجل طرح رؤيتها لتعزيز التعاون على قاعدة "لاضرر ولاضرار" والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول النقاط الخلافية بين دول الحوض جميعا دون استثناء.
وتسعى مصر - من خلال جهود صادقة وحثيثة- لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لدول الحوض، من خلال شراكة حقيقية وعمل جماعي دون إلحاق ضرر بأي دولة من دول الحوض.
واتفقت مصر والسودان على أن الاحتفالية تهدف إلى نشر الوعى بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها.
وتعقد الاحتفالية هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة...الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل".
وتهدف إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل.
كما تهدف إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.
ويقول الخبراء، إن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دءوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فيكتوريا (3) أمتار عام 1961.
واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، استمرت في العمل حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
وفي عام 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي، الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
وفي عام 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا ، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.
وتنص الاتفاقية على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الإطارية (عنتيبي) التي تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتي 1929 و1959، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي.
كانت بريطانيا قد وقعت نيابة عن مصر (كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك) اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.
وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي، والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا، التابع لبنك التنمية الأفريقي بمبلغ قدره 15.3 مليون دولار يستمر حتى 2016.