دول الحوض تحتفل ب"يوم النيل" تحت شعار "المياه وتحسين سبل العيش"

احتفلت دول حوض النيل بالعاصمة السودانية، الخرطوم اليوم الأحد، ب"يوم النيل"، الذي يصادف الذكرى السنوية السادسة عشر لتوقيع مبادرة حوض النيل.
ومبادرة حوض النيل هى اتفاقية تضم دول حوض النيل وقعت عام 1999، تنص على "الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجالين السياسى - الاجتماعى، من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل".
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
وشارك في الاحتفال، الذي جاء تحت شعار (المياه وتحسين سبل العيش)، 10 من وزراء المياه بدول الحوض بينهم وزير الموارد المائية والرى المصري حسام مغازى، ووزير الري الاثيوبيي، بجانب وزراء المياه بدول "جنوب السودان، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندى، الكنغو، تنزانيا.
وبدأت الاحتفالية بموكب ضخم تحرك من أمام جسر "المك نمر" بشاطئ النيل الأزرق فى الخرطوم تم خلاله عرض مسابقات سياحية ، وأغانى وأهازيج ورقصات شعبية سودانية وإفريقية.
ودشن الاحتفال بموكب كبير تحرك من أمام جسر (المك نمر) على شاطئ النيل الازرق بالخرطوم، بجانب سباق للزوارق، كما عزفت فرق الموسيقى الشعبية مقاطع غنائية.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء بالسودان أحمد سعد عمر، خلال حديثه في الاحتفال، إنه يهدف إلى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية الشعوب وشركاء التنمية والحكومات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها، مشيرا الى أن المبادرة تهدف الى حسن استغلال الموارد المائية كوسيلة لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات أخرى.
وأشار الى وجود عدد من التحديات تواجه الموارد المائية من بينها "التدهور البيئى وشح المياه مقارنة بعدد سكان دول الحوض الذي يفوق 400 مليون نسمة"، بجانب التغيرات المناخية والفيضانات والجفاف اضافة الى التنمية الاقتصادية وأضاف "من خلال التنسيق والتعاون يمكن لدول حوض النيل ان تتغلب على هذه التحديات".
وقال إن بلاده لعبت دورا محوريا في تحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها.
من جهته أعلن وزير الموارد المائية والرى المصري حسام مغازى، مشاركة بلاده فى الاجتماع الاستثنائي لوزراء مبادرة دول حوض النيل المزمع عقده في تنزانيا في يونيو/حزيران المقبل.
وشدد مغازي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وأعرب عن أمله في تجاوز القضايا الخلافية، وأشار الى الخلافات "لن تعيق مسيرة التعاون بين مصر ودول حوض النيل".
وقال مغازي إن مشاركته في الاجتماع التشاوري لدول حوض النيل بالخرطوم، الذي اختتم أعماله اليوم، تهدف لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة، بما يحقق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة دون إلحاق الضرر بأي طرف.
وانعقد الاجتماع التشاوري لوزارء دول حوض النيل، السبت، بكامل عضويته لأول مرة منذ 5 سنوات، إذ شارك فيه وزراء الري في 11 دولة؛ هم اجمالي دول الحوض، حسب مراسل "الأناضول".
وجمدت مصر عضويتها بجميع أنشطة المبادرة فى العام (2010)، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتى لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالى، وتدفع بأنها تؤثر على حصتها من المياة المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وفى عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، فى مدينة عنتيبى الأوغندية لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي".
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبى" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.