نائب رئيس "الدستورية":مصر بعد ثورتين أصبح لديها مزيد من توثيق الصلات مع إفريقيا

أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن العلاقات بين مصر وكافة دول القارة الإفريقية، هى علاقات تاريخية ووثيقة ومتجذرة، مشيرًا إلى أن مصر بعد ثورتين أصبح لديها المزيد من توثيق الصلات مع إفريقيا على جميع المستويات بما فيها التعاون القضائى.

وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، فى كلمته أمام المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، إن التعاون والوحدة بين مصر والدول الإفريقية، قوى وفعال وأنه يمكن عن طريق روح الفريق بين جميع الدول الإفريقية، تحقيق الكثير من الأمور الواعدة التى من شأنها الارتقاء بشعوب القارة، مشيرًا إلى أن أحد أهم الأفكار التى يجب أن يتم النظر فيها، أن تعمل كافة الدول الإفريقية معا من أجل إنشاء مركز إفريقى قضائى، بوصفه منصة إلكترونية تضم جميع الأطراف الفاعلة من أجل النظر فى القضايا محل الاهتمام المشترك والعمل على حلها.

واضاف: "نحن فخورون بكوننا أفارقة، ونثمن علاقاتنا وروابطنا مع أخواتنا فى إفريقيا ونتطلع إلى المزيد من التعاون معكم، وملتزمون تماما بإثراء قضية الوحدة مع الأشقاء الأفارقة من أجل أن نقدم قضاءنا الإفريقى إلى المجتمع الدولى كتجربة ناجحة".

وتابع قائلًا: "أؤكد أننى متفاءل تماما بشأن المستقبل، فلدينا الكثير من الآمال والتوقعات، ونحن فى المحكمة الدستورية العليا سعداء جدا بأن نرى القضاة الأفارقة موجودين بهذا المستوى الرفيع من الأداء والعلم والمعرفة".

وأوضح أن المؤتمر يستهدف تحقيق المزيد من السمو فى أداء القضاء الإفريقى، معربا عن أمله فى أن تكون المعرفة التى سيتمخض عنها الاجتماع، تساهم بقوة فى تفعيل العدالة بإفريقيا بوجه عام، قائلا: "إن مهمتنا المقدسة فى أن نخلق بيئة محترمة ومقدرة من أجل أن يعيش الجميع بسلام فى أوطانهم، ونحن ملتزمون بالقيام بهذه المهمة من خلال دعمنا لبعضنا البعض فى القارة الإفريقية".

وأكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن شعوب القارة الإفريقية تواجه الكثير من المشاكل والتحديات المشتركة التى تستلزم الارتقاء بمستوى التعاون والجهود المشتركة، موضحا أن مكافحة الفساد والتصدى لخطر الإرهاب ومواجهة جريمة الإتجار فى البشر، تمثل قضايا مشتركة يجب أن يستمر النظر فيها للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل حلها.

وأضاف أنه سبق وأن تطرق مؤتمر العام الماضى ومناقشاته إلى هذه الأمور، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الواجبة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه المناقشات يجب أن تستمر حتى تتم بلورة رؤية مشتركة بين دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر للسنة الثانية على التوالى، في ضوء المبادرة التي طرحها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية، يؤكد نجاح الفكرة ومدى أهميته، مؤكدا أن هذه المبادرة لانعقاد المؤتمر تأتى فى ضوء إيمان مصرى عميق بقوة الاتحاد بين دول القارة الإفريقية التى يجمعها المصير المشترك.

وأوضح أن التأسيس لهذه "المنصة" واستمراريتها يأتى من أجل أن يتناقش القضاة الأفارقة، وأن ينظروا فى أمر الحلول المقترحة للمشاكل والقضايا المشتركة بين بلدانهم، وتفعيل التوصيات التى تصدر عن المؤتمر؛ من أجل مصلحة جميع بلدان القارة الأفريقية، والتى تنظر نحو القضاء باعتباره المنقذ من كافة التحديات والمشاكل.

وأعرب عن تطلعه لأن يتم تشارك وجهات النظر بين القضاة الأفارقة على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والتوصل إلى استنتاجات وحلول للقضايا محل الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن المشاكل الناجمة عن وقائع الفساد وانعدام الحوكمة وزيادة أعداد السكان وقلة المياه، لا تتعدى موارد القارة الأفريقية وأنه يمكن تغطيتها، موضحا أن ما تحتاجه الدول الأفريقية يتمثل فى تفعيل السياسات ذات الكفاءة باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد الذى من خلاله يمكن للقضاء أن يلعب دورا فاعلا فى حل تلك المشاكل.

وأكد أن المهمة التى يجب أن يضطلع بها القضاة الأفارقة، تتمثل فى التصدى لتلك التحديات وحل تلك المشاكل بحكمة وعدالة، واستنادا إلى خطة عمل موحدة تضمن التعاون والحوار لأنهما بالأهمية من أجل تفعيل الأنشطة القضائية، ومن خلال مناقشاتنا سوف نقوم بتطبيق ما نقوله.

وأعرب المستشار عن تقديره وتقدير المحكمة الدستورية العليا، لكافة الحضور من الدول الأفريقية الذين لبوا الدعوة للمؤتمر، مؤكدًا أن هذا الحضور رفيع المستوى أثبت مدى القرب والصلة الوثيقة التى تربط القضاة فى أفريقيا وكأنهم عائلة واحدة، ويظهر بجلاء "إخلاصكم للقضايا التى تمسنا جميعا".

كما أكد تقدير المحكمة الدستورية العليا للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته واستضافته المؤتمر على أرض مصر، وكذلك كافة الجهات الحكومية التى قدمت يد العون للمحكمة الدستورية العليا فى تنظيم وإقامة المؤتمر خاصة وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتوجه بالشكر إلى المراقبين من ألمانيا والولايات المتحدة والسنغال والكثير من المنظمات الدولية، مؤكدا أن المحكمة تثمن مشاركتهم التى ستكون ذات قيمة كبيرة فى الاجتماع.