" بكرى" يفند بيان أسرة "مبارك".. الكشف عن حسابات باسم أفراد العائلة بالبنك الأهلى.. ومكتبة الإسكندرية لا يوجد لها حسابات خارج البنك التجارى الدولى.. والرئيس السابق وزوجته وضعا حسابات المكتبة لشخصهما

أكد مصطفى بكرى، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق، أن البيان المنسوب للممثل القانونى لأسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى حاول فيه نفى ما كشف عن وجود حسابات متعددة لحرم الرئيس ونجليه علاء وجمال بفرع البنك الأهلى بمصر الجديدة، قد حمل تأكيداً لوجود حسابات مشبوهة لأسرة الرئيس بفرع البنك الأهلى بمصر الجديدة، وهو ما تم الكشف عنه فى البلاغ المقدم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وجهاز الكسب غير المشروع.
وأشار بكرى فى بيان له تعليقاً على بيان الممثل القانونى لعائلة الرئيس السابق، أن الوثائق التى قدمها إلى جهاز الكسب غير المشروع هى عبارة عن كشوف حسابات شخصية لكل من علاء مبارك البالغة 10 حسابات، وشقيقه "جمال " البالغة 8 حسابات، وحسابات سوزان ثابت قرينة الرئيس المتنحى البالغة 6حسابات،كما توجد 6 حسابات أخرى خاصة بمكتبة الإسكندرية، ولا توجد حسابات لجمعيات أهلية خيرية كما زعم الممثل القانونى.
وأضاف أن البيان الذى نسب للمثل القانونى الذى وصفه بكرى فى بيانه ب"المجهول المصدر"، أقر بوجود حسابات بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة، زاعماً أنها تعد تبرعات لأعمال خيرية، وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول ذلك، إذ إن أى حسابات توجه لأعمال خيرية إنما تودع بأسماء الجمعيات المستهدفة أو الجمعية القائمة على تلك الأعمال، نظراً لتبعية تلك الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعى وخضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا باسم أشخاص بعينهم كما هو الحال فى حسابات سوزان وجمال وعلاء.
كما أن الزعم بأن حرم الرئيس السابق لم تكن تملك سوى حق التوقيع على تلك الحسابات بصفتها زوجة الرئيس يطرح بدوره تساؤلاً حول الصفة الرسمية للسيدة سوزان ثابت والذى خول لها هذا الحق، ذلك لكونها مواطنة مصرية تخضع مثل غيرها لقواعد القانون وأحكامه، ولا يمنحها كونها حرم الرئيس السابق أى ميزة قانونية.
وحول ما ذكره بيان الممثل القانونى، أنه تم تجميد جميع هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزى بذلك من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحى مبارك، فإن صحة أو عدم صحة هذا الزعم بات من مهام جهاز الكسب غير المشروع وكل الأجهزة الرقابية التى تتولى الآن فحص جميع الحسابات السرية والمعلنة لعائلة الرئيس السابق.
أما بالنسبة لحسابات مكتبة الإسكندرية وما ذكر فى بيان الممثل القانونى بأنه ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية بصفته، والذى لم يفوض أحدا بذاته للتوقيع حسبما أشيع، حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها، وتم تجميدها بمجرد تنحى الرئيس كما فى الحسابات السابقة، فإن الأمر هنا يبدو أكثر ريبة، ويزيد من الشكوك والاتهامات حول شخص المسئول عن التصرف فى تلك الأموال والتى يتجاوز ما تم الكشف عنه 145مليون دولار بخلاف ما تم صرفه منذ تأسيس الحساب، علماً بأن هذه الأموال حصيلة منح أجنبية وتبرعات داخلية مما يوجب وضعها تحت إدارة المكتبة مباشرة ولا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة.
كما أن مكتبة الإسكندرية أصدرت بيانا على لسان يحيى منصور المدير المالى لها نفت فيه أن تكون هناك حسابات لمكتبة الإسكندرية باستثناء حسابها فى البنك التجارى الدولى، وهو ما يطرح التساؤلات المدهشة حول كيفية عدم علم المكتبة برقم الحساب بالبنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وهو ما يعنى أن الرئيس السابق وحرمه رهنا الحساب المودع بالبنك الأهلى لصالحهما الشخصى.